الاتحاد الأوروبى يدعو إثيوبيا لـ«طلب عاجل»

دعا المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز لينارتشيتش، الحكومة الإثيوبية إلى رفع القيود التي تثقل كاهل منطقة تيجراي "من دون تأخير"، خصوصاً تلك المفروضة على إمدادات الوقود والتي يعيق نقصها توزيع المساعدات الإنسانية.

وأشار لينارتشيتش، خلال زيارة إلى أديس أبابا، إلى "تحسّن في توصيل المساعدات الإنسانية" إلى تيجراي والتي سمحت بها الحكومة الإثيوبية مطلع أبريل، بعد ثلاث سنوات من عرقلتها وعقب إعلان هدنة استؤنف بموجبها النقل البري، لكنّه أضاف: "يجب بذل المزيد من الجهود. ففيما تمتلئ المستودعات في ميكيلي بالمواد الغذائية، ما زال سكان الريف يعانون الجوع" بسبب نقص الوقود الذي يحول دون وصول القافلات الإنسانية.

وتابع لينارتشيتش: "مع ترحيبنا بتحسن الوضع، نواصل الإصرار على اتخاذ التدابير الإضافية التي من شأنها أن تسمح بتطبيع كامل للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا، وهو ما نتمنّاه"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وأردف لينارتشيتش: أنه بالإضافة إلى رفع القيود عن الوقود، يجب أن تعاد خدمات الكهرباء والمصارف والاتصالات "دون تأخير لأن غيابها يفاقم الوضع الإنساني في المنطقة".

وشدّد على أنّ "الخشية من تحويل مسارها (لأغراض عسكرية) يجب ألا تكون ذريعة للإبقاء على الحصار المفروض على إمدادات الوقود أو الخدمات الأساسية".

وعلّق الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2020، بعد شهر من بدء الصراع، مساعدات تبلغ 90 مليون يورو لإثيوبيا.

وبدأ الصراع في تيجراي في نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الحكومة أبيي أحمد الجيش الفدرالي إلى الاقليم، بدعم من قوات أمهرة والقوات الإريترية، لطرد قادة جبهة تحرير شعب تيجراي الذين كانوا يحكمون المنطقة متّهما القوات الإقليمية بمهاجمة قواعد الجيش الفدرالي فيها.

وتوقف القتال منذ نهاية مارس بفضل هدنة "إنسانية" قررتها وقبلتها جبهة تحرير شعب تيجراي، لكنّ الوضع الإنساني في تيجراي، المحرومة من الخدمات الأساسية من اتصالات وإنترنت ومصارف كارثي بحسب المنظمات الإنسانية.

وأعادت الحكومة الإثيوبية السماح بدخول المساعدات برّا إلى تيجراي بعد توقف استمر ثلاثة أشهر، وعادت القوافل لتسليمها في الأول من أبريل، لكن المساعدات التي أرسلت منذ أبريل تعاني من أجل "تلبية الحاجات المتزايدة" للمنطقة بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.