الكويت تفتح باب تأشيرات الزيارة خلال ساعات.. اعرف الشروط
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنه اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 2024/2/7 سوف تقوم إدارات شئون الإقامة المختلفة باستقبال طلبات الزيارة.
وأكدت “الراي” الكويتية، أنه سيتم استقبال طلبات الزيارة من خلال حجز موعد مسبق عبر (منصة متى) بناءً على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف ورغبة في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية في البلاد ومراعاةً للجوانب الاجتماعية فقد تقرر فتح إصدار سمات الدخول للزيارة ووفقًا للضوابط التالية:
وأوضحت “الراي” الكويتية، أن فتح إصدار تأشيرات الدخول للزيارة ووفقًا للضوابط التالية:
تأشيرات دخول زيارة (عائلية):
• تمنح للأب والأم والزوجة والأبناء ويشترط ألا يقل راتب العائل عن (400) دينار كويتي، أما بالنسبة لباقي الأقارب فيشترط ألا يقل راتب العائل عن (800) دينار كويتي.
حيث يتطلب ذلك الموافقة علي بعض الأحكام والشروط الواجب توافرها لإصدار الزيارة وهي كالتالي:
• توفير تـذكرة سفر (ذهـاب وإيـاب) عـلـى الخطـوط الجويـة التابعة لشركات الطيران الوطنية (الناقل الوطني).
• تعهد مكتوب بعدم المطالبة بتحويل تلك الزيارات إلى إقامة بالبلاد.
• تعهد بالالتزام بمدة الزيارة.
• علاج الزائر سيكون في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة ولن يسمح بالعلاج في المستشفيات الحكومية.
• في حال مخالفة الزائر مدة الإقامة المقررة له سوف يتم إدراج كل من (الزائر – الكفيل) من قبل الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بنظام الرقابة الأمنية، حيث يتم متابعة المخالف من قبل الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة وتطبيق الإجراءات القانونية المتبعة لمخالفي قانون إقامة الأجانب.
تأشيرات دخول (تجارية):
• تصدر بناءً على طلب مقدم من إحدى الشركات أو المؤسسات الكويتية وتمنح للأشخاص حملة المؤهلات الجامعية أو الفنية وبما يتناسب مع نشاط الشركة وطبيعة عملها.
تأشيرات دخول زيارة ( سياحية ):
• للأشخاص المنتمين لعـدد (53) دولة حيـث تـمـنـح لـهـم سـواء مـن مـنفـذ الـدخول مباشـرة عـنـد الـوصـول لـلـبـلاد أومـن خـلال التأشيرة الإلكترونية عن طريق الدخول على (موقع وزارة الداخلية).
• للمقيمين بـدول مجلس التعـاون الخليجـي حيـث تصـرف سـمـات الـدخول للسياحة للأشخاص ذوي المهـن المحـددة بـالقرار الـوزاري رقـم (2030/2008) وتعديلاتـه، ووفقـا للضـوابط والاشتراطات المحددة بالقرار الوزاري سالف الذكر مـن خـلال الـفـنـادق والشركات الـتي لـديها ربـط آلـي مـع نظـام الإدارة العامة لشؤون الإقامـة وفق الاشتراطات المتبعة لذلك.
