أنظمة سداد شقق الإسكان المتميز بالطرح التكميلي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية أنظمة سداد شقق الطرح التكميلي بمشروع الإسكان المتميز والتي تطرحها الوزارة بمدينة العبور الجديدة.

ونستعرض أنظمة السداد كالتالي:

يتم استكمال سداد 20 % + (1 % مصاريف إدارية، و0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء القرعة العلنية اليدوية، وسداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد باقى ثمن الوحدة (70 %) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 سنوات) محملة بالفائدة على رصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى 2 % طبقًا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة.

وعلى مستوى شروط الحجز فإن التقديم يقتصر على للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية والتى سبق طرحها، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

- لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.

_ الشقق مخصصة للاستخدام السكني فقط.

_ أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية.

_ ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ الطرح.

_أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

ويضم الطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 89 و93 م2، والتخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان، على عكس الطرح الأصلي الذي كان عن بأسبقية الحجز إلكترونيا.

حالة من الارتباك الشديد بالسوق العقاري

على جانب آخر، سيطرت حالة من الارتباك الشديد بالسوق العقاري بسبب هوجة أسعار الحديد والتى سجلت معدلات قياسية غير مسبوقة، ورفعت مصانع حديد التسليح أسعارها للمرة الرابعة علي التوالي خلال شهر واحد، ليتخطى سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع 55 ألف جنيه، وسجل سعر الحديد في بعض المناطق تسليم المستهلك النهائي نحو 62 ألف جنيه.

واتجهت عدد من الشركات العقارية لوقف البيع لوحداتها العقارية وقررت شركات أخرى تأجيل طرح مشروعات جديدة أو مراحل جديدة لمشروعاتها بسبب حالة الضبابية والارتباك الشديد الذى يشهده السوق بسبب الارتفاعات الكبيرة وغير المسبوقة فى أسعار مواد البناء ومستلزمات التشييد والبناء سواء على مستوى الحديد والأسمنت أو المواد الخام الأخرى وخاصة المستوردة من الخارج بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار الدولار بالسوق الموازية وعدم توافره بالبنوك.

وتعتمد حركة البناء والتشييد على استيراد عدد من المواد الخام ومستلزمات التشييد والبناء مثل المنتجات الميكانيكية والكهربائية وخامات الصحي وغيرها.

وقال المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن تحرك أسعار مواد البناء صارت بشكل متسارع وليس وفق أى معدلات طبيعية، بما أصاب السوق بحالة تخبط وارتباك شديد.

وأشار إلى أن الشركات العقارية صارت مثقلة بالأعباء سواء أقساط الأراضى أو عملية تنفيذ المشروعات أو رواتب ومستحقات العاملين بها، مؤكدا أن الشركات صارت تواجه مشكلة كبيرة فى تسعير وحداتها فى ظل التسارع الكبير فى حركة ارتفاعات الأسعار.

وأضاف أن سعر الدولار ارتفع بنسبة تصل لـ 75% خلال شهرين فقط وهى معدلات غير مسبوقة انعكست بشكل سلبي على كل القطاعات، وحول مطالب البعض بإلغاء فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، قال البستاني إن الأزمة لم تعد فى رسوم الإغراق ولكن المشكلة أكبر وأعمق من ذلك ونقص العملة هي السبب الرئيسي وتكالب البعض على العملة بالسوق الموازية ضاعف الأزمة.

وأضاف أنه فى ظل استمرار ارتفاعات أسعار مواد البناء صار من الصعب التوقع نسبة الارتفاعات فى أسعار العقارات حاليا.