مصر 24
الجمعة 30 يناير 2026 مـ 11:19 صـ 12 شعبان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
“شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير يوضح دلالات الاستراتيجية الوطنية للتخصيص شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير: يقرأ دلالات التحول نحو ”الاستراتيجية الوطنية للتخصيص سامر شقير للمستثمرين: تراجع المؤشر العقاري ليس تباطؤاً بل ”صافرة انطلاق” لدورة استثمارية جديدة في 2026 سامر شقير: تراجع المؤشر العقاري يؤكد نجاح الدولة في ”هندسة السوق” وكبح التضخم لماذا يشكل انتقال القيادات المالية العالمية إلى السعودية فرصة ذهبية للعقارات الفاخرة؟ سامر شقير: 700 شركة عالمية في الرياض.. انتقال ”مركز الثقل” التجاري يرفع حرارة السوق العقاري سامر شقير: 40 وزير عمل في الرياض.. هنا تُطبخ القرارات التي ستمس كل موظف في العالم سامر شقير: احتضان الرياض لـ 40 وزير عمل ووفود 120 دولة يؤكد أنها ”المختبر العالمي” لصناعة مستقبل الوظائف سامر شقير: تراجع أسعار العقارات السعودية وفتح باب الأجانب يجذب المستثمرين سامر شقير: انكماش الأسعار وبدء نظام ”تملك الأجانب” يخلقان ”نقطة دخول ذهبية” للعقار السعودي سامر شقير: تدشين مشاريع القدية رسالة ثقة قوية للمستثمرين وتأكيد على متانة الاقتصاد السعودي سامر شقير: السعودية تطلق ثورة ”الإنتاجية القصوى” وتزود كل موظف بوكيل ذكي

«الوزراء» يكشف موعد إطلاق برنامج الطروحات الحكومية

نادر سعد
نادر سعد

ربط السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بين برنامج الطروحات الحكومية، وتقرير منظمة ستاندر أند بورز، وهي إحدى منظمات التصنيف الائتماني، التي تؤكد أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مستقرة، موضحًا أن تثبيتها التصنيف الائتماني لمصر بمثابة رسالة لمجتمع الأعمال الأجنبي للاستثمار في مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن تثبيت منظمة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني لمصر، يؤكد أنه بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها البلاد، فإن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، ويشجع المستثمرين للعودة للاستثمار في البلاد.

وأوضح أن برنامج الطروحات يستهدف توسيع قاعدة الملكية، ويتيح للمواطن المصري شراء أسهم، والمستثمر الأجنبي يستطيع يستثمر في الشركات، لافتا إلى أن هذه الشركات التي يتم طرحها تستفيد من أنماط الإدارة الجديدة، كما أن الهدف أساسي الذي لا يمكن إنكاره، أنها أداة لسد جزء من الفجوة التمويلية.

وأردف: "ننتظر قرار مجلس الوزراء، لتحديد الشركات المطروحة، ونسب الطرح من كل شركة، سواء في البورصة أو على مستثمر استراتيجي"، مؤكدًا أن الطروحات الحكومية ستتم خلال هذا العام، وجزء كبير منها خلال النصف الأول من 2023.