مصر 24
الخميس 16 أبريل 2026 مـ 08:02 صـ 29 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: المبرمج يتحوَّل إلى ”مدير فرق رقمية” في عام 2026 سامر شقير: صفقة ”كراكن تكنولوجيز” ليست مجرَّد استثمار مالي بل إعادة هندسة سيادية لقطاع الطاقة في الشرق الأوسط سامر شقير: قفزة داو جونز قد تكون بداية موجة صعود تاريخية مايكروسوفت ونفيديا يقودان ثورة الـ500 مليار دولار.. سامر شقير يكشف أسرار ”اللون الأخضر” في وول ستريت زلزال المعادن الثمينة 2026.. سامر شقير: الفضة كنز مخفي والذهب وثيقة أمان زلزال الطاقة العالمي.. سامر شقير يكشف أبعاد الخنق الاقتصادي لإيران وفرص الملاذات الآمنة سامر شقير: المجر تمر بمرحلة ”إعادة تسعير” شاملة وسقوط أوربان أطلق إشارة دخول المال الذكي سامر شقير يتساءل: مَن الرابح الحقيقي في حصار إيران؟ سامر شقير: أزمة مضيق هرمز نقطة تحوُّل تاريخية في توزيع القوة الاقتصادية العالمية سامر شقير: بيتكوين يهزم الذهب في قلب الحرب.. هل انتهى عصر الملاذات التقليدية؟ سامر شقير: السر الخفي وراء صعود البيتكوين.. والسيولة الأمريكية تضرب بقوة ثروات تُصنع في العواصف.. الدليل الاستراتيجي لسامر شقير لمواجهة تقلبات الأسواق

الوزراء: انخفاض تدريجي في الأسعار بعد الإفراج عن البضائع من الموانئ

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أكد السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه عندما كانت المصانع تنتج بأقل من طاقتها القصوى، بسبب نقص المواد الخام المتراكمة في الموانئ، لعدم قدرتنا على الإفراج عنها لنقص الدولار؛ أدى إلى بعض السلبيات، مثل ارتفاع تكلفة السلع، ونقص المعروض في الأسواق الذي أدى إلى أرتفاع الأسعار بشكل كبير.

وأوضح نادر سعد خلال مداخلة له عبر برنامج "اخر النهار" تقديم الإعلامي "محمد الباز" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه عند انتهائنا من مشكلة تراكم السلع بالجمارك؛ ستقوم المصانع بالإنتاج بطاقتها القصوى، وبالتالي، سنشعر بانخفاض تدريجي في الأسعار والعودة إلى الأسعار المعتدلة، مشيرا إلى أن الشعور بالانخفاض في الأسعار، سيكون تدريجيا؛ بسبب التراكم الذي حدث لعدة أشهر في الجمارك.

وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، مستقرة، الأمر الذي يشجع المستثمرين الأجانب على العودة لمصر مرة أخرى، وأيضا برنامج الطروحات الجديد يستهدف توسيع قاعدة الملكية بالشركات الناجحة، وأن الأمر متاح للمستثمر المصري والأجنبي، وأن هذه الشركات ستستفيد من الإدارة الجديدة من المستثمرين الأجانب، بالفكر المتطور لأننا نريد التحسين من أنماط الإدارة.