توقعات بارتفاع حجم التجارة العربية إلى 2.4 تريليون دولار خلال 2022

أوضحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية شهدت ارتفاعًا بنسبة 2.5٪ إلى 40.5 مليار دولار عام 2020، تزامنًا مع ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4.1% من الإجمالي العالمي البالغ نحو تريليون دولار، وكذلك مع ارتفاع حصة الدول العربية إلى 5.7% من إجمالي التدفقات الواردة إلى الدول النامية البالغ 711 مليار دولار عام 2020.

وأشارت المؤسسة -في تقرير لها حصل "الدستور" على نسخة منه- إلى أن التدفقات الواردة إلى المنطقة العربية خلال عام 2021 متقر مقارنة بعام 2020، وذلك رغم ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال عام 2021 بمعدل 20% إلى 754 مشروعًا، مقابل انخفاض التكلفة الاستثمارية بمعدل 8% إلى نحو 32 مليار دولار.

أما حركة التجارة العربية للسلع والخدمات، فقد شهدت انتعاشًا ملحوظًا خلال عام 2021، ونمت بمعدل 21.7% لتصل إلى 2.2 تريليون دولار، وذلك كمحصلة لنمو الصادرات العربية بمعدل 31.1% إلى 1162.3 مليار دولار؛ جراء ارتفاع الإيرادات النفطية،وكذلك نمو الواردات العربية بمعدل 12.6% إلى1029.7 مليارات خلال نفس الفترة.

وتوقعت المؤسسة أن ترتفع حجم التجارة العربية خلال عام 2022 ليصل إلى نحو 2.4 تريليون دولار، وعلى صعيد نشاط الضمان في الهيئات العربية والإقليمية، وتماشيًا مع التراجع الذي شهدته حركة التجارة والارتفاع الطفيف لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة العربية خلال عام 2020؛ نتيجة توقف العديد من الأنشطة جراء جائحة كورونا، شهدت التزامات التأمين الجديدة للتمويل والاستثمار والصادرات الموجهة للدول العربية ضد المخاطر التجارية والسياسية تراجعًا بمعدل 7.1% لتبلغ نحو 108 مليارات دولار مقارنة مع العام السابق.

في حين ارتفعت قيمة الالتزامات الجديدة لتامين التمويل والاستثمار والصادرات الموجهة إلى الدول العربية خلال النصف الأول من العام 2021 بمعدل 0.5% إلى نحو 79.8 مليار دولار، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020.