مصر 24
الجمعة 30 يناير 2026 مـ 07:48 صـ 12 شعبان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
“شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير يوضح دلالات الاستراتيجية الوطنية للتخصيص شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير: يقرأ دلالات التحول نحو ”الاستراتيجية الوطنية للتخصيص سامر شقير للمستثمرين: تراجع المؤشر العقاري ليس تباطؤاً بل ”صافرة انطلاق” لدورة استثمارية جديدة في 2026 سامر شقير: تراجع المؤشر العقاري يؤكد نجاح الدولة في ”هندسة السوق” وكبح التضخم لماذا يشكل انتقال القيادات المالية العالمية إلى السعودية فرصة ذهبية للعقارات الفاخرة؟ سامر شقير: 700 شركة عالمية في الرياض.. انتقال ”مركز الثقل” التجاري يرفع حرارة السوق العقاري سامر شقير: 40 وزير عمل في الرياض.. هنا تُطبخ القرارات التي ستمس كل موظف في العالم سامر شقير: احتضان الرياض لـ 40 وزير عمل ووفود 120 دولة يؤكد أنها ”المختبر العالمي” لصناعة مستقبل الوظائف سامر شقير: تراجع أسعار العقارات السعودية وفتح باب الأجانب يجذب المستثمرين سامر شقير: انكماش الأسعار وبدء نظام ”تملك الأجانب” يخلقان ”نقطة دخول ذهبية” للعقار السعودي سامر شقير: تدشين مشاريع القدية رسالة ثقة قوية للمستثمرين وتأكيد على متانة الاقتصاد السعودي سامر شقير: السعودية تطلق ثورة ”الإنتاجية القصوى” وتزود كل موظف بوكيل ذكي

حكم رادع.. الحبس عامين لسيدة ظهرت شبه عارية على السوشيال ميديا

المحكمة الاقتصادية بالقاهرة
المحكمة الاقتصادية بالقاهرة

عاقبت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برئاسة المستشار محمود عابدين وعضوية المستشار إبراهيم صالح ومحمود يحيى، المتهمة سالي عبد السميع أمين في القضية رقم 784 لسنة 2022، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمها 100 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة والمصادرة للارتباط، وذلك لإساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بأن نشرت إعلانًا خادشًا للحياء يتضمن صورًا عارية وشبه عارية ومقاطع مصورة للتواصل معها وممارسة الدعارة باستخدام حسابها الشخصي، معتدية بذلك على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري.

وتعود أحداث الواقعة إلى ورود معلومات للإدارة العامة للآداب بإساءة المتهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وجود مقاطع فيديو للمتهمة تظهر فيها بإشباع رغبات الرجال الجنسية بالطرق الشاذة، وهو ما أكدته تحريات رجال الشرطة، وعلى أثر ذل صدر إذن النيابة العامة بضبطها والأدوات محل الجريمة، وعرضها على المحكمة الاقتصادية التي قضت بحكمها المتقدم.