قانون البناء: التزامات ترخيص الإعلانات وأماكنها في القانون

تضمن قانون البناء الالتزامات الواجبة على المواطنين فيما يخص إنشاء المباني، وكذا إعلانات الطرق، أو إجراء أي نوع من التعديلات بها، والتي تم إيضاحها على شكل محظورات، وفرض القانون عقوبات رادعة حال الإخلال بها.

ونص قانون البناء في المادة 36 على أنه: "مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

عدم جواز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات مخالفة

و لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:

1- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المباني أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.

2- فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.

3- المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.

4- المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.

5- فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها.

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدد من الحالات التي تؤدي إلى بطلان التصالح ورفض طلب التقنين المقدم، أو إلغاء طلب التصالح بعد قبوله، وذلك لعدم التزام مقدم الطلب بالاشتراطات التي نص عليها مشروع القانون.