مصر 24
الخميس 16 أبريل 2026 مـ 10:46 صـ 29 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: المبرمج يتحوَّل إلى ”مدير فرق رقمية” في عام 2026 سامر شقير: صفقة ”كراكن تكنولوجيز” ليست مجرَّد استثمار مالي بل إعادة هندسة سيادية لقطاع الطاقة في الشرق الأوسط سامر شقير: قفزة داو جونز قد تكون بداية موجة صعود تاريخية مايكروسوفت ونفيديا يقودان ثورة الـ500 مليار دولار.. سامر شقير يكشف أسرار ”اللون الأخضر” في وول ستريت زلزال المعادن الثمينة 2026.. سامر شقير: الفضة كنز مخفي والذهب وثيقة أمان زلزال الطاقة العالمي.. سامر شقير يكشف أبعاد الخنق الاقتصادي لإيران وفرص الملاذات الآمنة سامر شقير: المجر تمر بمرحلة ”إعادة تسعير” شاملة وسقوط أوربان أطلق إشارة دخول المال الذكي سامر شقير يتساءل: مَن الرابح الحقيقي في حصار إيران؟ سامر شقير: أزمة مضيق هرمز نقطة تحوُّل تاريخية في توزيع القوة الاقتصادية العالمية سامر شقير: بيتكوين يهزم الذهب في قلب الحرب.. هل انتهى عصر الملاذات التقليدية؟ سامر شقير: السر الخفي وراء صعود البيتكوين.. والسيولة الأمريكية تضرب بقوة ثروات تُصنع في العواصف.. الدليل الاستراتيجي لسامر شقير لمواجهة تقلبات الأسواق

خبير اقتصادى يكشف مسارين لحل أزمة الدولار.. ماذا قال؟

الدولار
الدولار

كشف الدكتور مدحت نافع، أستاذ تمويل وخبير اقتصادي، عن كيفية حل أزمة الدولار.

وأوضح خلال تصريحات متلفزة لبرنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء امس الأربعاء، إن هناك مشكلة في الدولار لأننا نطلبه باستمرار، كما أن فاتورة الاستيراد ضعف التصدير، ولأن هناك التزامات دولارية يجب سدادها بالدولار وتتمثل في الدين الخارجي والذي بلغ 165 مليار دولار.

وأوضح أن خدمة المديوينية فضلا عن احتياجات الاستيراد الأساسية التي جزء كبير منها لا علاقة بالرفاهية، حيث إن 55% من وارداتنا تذهب إلى مدخلات الإنتاج من أجل التصنيع.

وأشار خلال تصريحاته قائلا: "نحن أمام مشكلة مزمنة لحلها يجب أن نمشي في مسارين، المسار الأول هو الحل المرتبط بالإنتاج والإنتاجية وتقليل الاستيراد من الخارج وتقليل الديون الخارجية قدر المستطاع".

واختتم مدحت تصريحاته:"يجب أن نمشي بخطط واضحة جدا خلال السنوات القادمة لتعميق وتوطين الإنتاج، وهذا هو المسار طويل ومتوسط الأجل، أما المسار الثاني هو قصير الأجل ويتعلق بقرارات ذات صلة بالشؤون المالية والنقدية".