شروط توريث شقق الإيجار القديم للأقارب حتى الدرجة الثانية
شروط توريث شقق الإيجار القديم للأقارب حتى الدرجة الثانية.. تشتعل في مصر أزمة كبرى حول الإيجار القديم، ومن القضايا المختلف عليها والتي تعتبر أم المعارك في النزاع بين الملاك والمستأجرين حتى تعديل القانون لاحقا هي قضية توريث عقد الإيجار القديم.
موقف قانون الإيجار القديم من وفاة المستأجر الأصلي
وحسب قانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ حال وفاة المستأجر الأصلي، لا ينتهي عقد الإيجار، إذا بقي في العين زوجته أو أي من أولاده وقت الوفاة، أما باقي الورثة حتى الدرجة الثانية، فيشترط لامتداد عقد الإيجار لأي منهم أن يكون مقيما بالعين قبل وفاة المستأجر الأصلي بعام واحد على الأقل.
الإقامة شرط للاستفادة من عقد الإيجار القديم
تنص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على الآتي: “لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين، إذا بقي فيها زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذين يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك”.
وحسب حكم سابق لمحكمة النقض، يكفى لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مع المستأجر بالعين المؤجرة، أيا كانت مدتها، وأيا كانت بدايتها، بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك".
وتعتبر أحكام النقض أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار القديم هو استثناء من الأصل، إذ أن عقد الإيجار بطبيعته هو من العقود الرضائية، والضرورة وحدها هي التي تفرض على المشرع تقرير الاستثناء دون التوسع في تطبيق هذا الاستثناء.
تعريف وشروط الإقامة في أحكام النقض
الإقامة كما عرفتها محكمة النقض هي المستقرة المعتادة، أي التي تجعل من هذا المسكن المأوى الدائم، ولا يوجد مجرد مستقر ثابت سواه.
وحسب هذا النص، لا تدخل الإقامة العارضة والعابرة والمؤقتة في هذا الحكم، مهما طالت وأيًا كان أسبابها ودوافعها، ويفصل في كون الإقامة مستقرة أم لا قاضي محكمة الموضوع.
ولا يعتد قاضي الموضوع إلا بظروف الإقامة وقت وفاة المستأجر الأصلي أو تركه للعين، إذ لا يعتد بالإقامة اللاحقة، بل يعتبر القانون هذه الإقامة شغلًا للعين بدون سند، كما يعتبرها إقامة غاصبة، ويعطي مالك العين الحق ولو لم يكن هو المؤجر للمستأجر الأصلي الذي توفى، في طلب طرد الشاغل الجديد باعتباره غاصبًا استنادا إلى ملكيته فقط، ودون حاجة إلى الاستناد إلى عقد الإيجار.
