رفض 10 عرسان.. مُعلمة سعودية تشكو للمحكمة تعنت والدها

رفض 10 عرسان.. مُعلمة سعودية تشكو للمحكمة تعنت والدها.. شكت معلمة سعودية إلى المحكمة تعنت والدها، مؤكدة أنه رفض أكثر من 10 عرسان، لأسباب غير منطقية.

ولهذا، قررت محكمة الأحوال الشخصية السعودية في جدة، نقل ولاية تزويج المعلمة، وهي في التاسعة والثلاثين من عمرها، من والدها إلى الحاكم الشرعي، بعد ثبوت عضلها وطلبها الزواج من مقيم آسيوي.

ترجع تفاصيل القضية إلى أن معلمة بلغت التاسعة والثلاثين من عمرها، حيث تقدمت إلى محكمة الأحوال بدعوى، ذكرت فيها أن والدها وأفراد أسرتها يعضلونها ويمنعون تزويجها بمن ترغب، حسب صحيفة "عكاظ".

مقيم آسيوي مسلم

وأوضحت المعلمة أنه تقدم لخطبتها عدد من العرسان يزيد عددهم على 10 على مدى سنوات، آخرهم مقيم آسيوي مسلم من مواليد المملكة، ويعمل في وظيفة محترمة وعلى خلق، كما أنه تقدم لخطبتها مرتين وقوبل بالرفض، لافتة إلى أنها ترغب بالارتباط به وتعرف شقيقته التي زاملتها نحو 20 عاما.

وشكت الفتاة أمام المحكمة: "أطلب الستر وأرغب في الزواج خشية فوات فرصة الإنجاب وبناء أسرة، لاسيما أن عمري أصبح متقدما"

موضحة في دعواها أنها متضررة من عضلها ومن تشدد والدها وأعمامها، وأن التصرف الذي أقدم عليه أفراد أسرتها يلحق بها الضرر حاليا ومستقبلا.

أطلب رفع الضرر

وأكدت: "أطلب رفع الضرر عني استنادًا لقوله تعالى "فلا تعضلوهن"، وبناء على القاعدة الفقهية "لا ضرر ولا ضرار" و"الضرر يزال"، وعليه أطلب نقل ولاية زواجي إلى المحكمة وتزويجي من العريس الآسيوي".

وفي السياق، أشارت صحيفة "عكاظ" إلى أنه بسؤال الأب عما ورد في لائحة الدعوى، صادق على ما ذكرته ابنته، واتهمها بالتمرد على عادات وتقاليد الأسرة.

من جانبه، اعتبر الأب أن ابنته خارجة عن طوعه، وأنها عاقة عنيدة تميل لكفة خالها بسبب خلافات معه، فيما أكد أن من تقدم لخطبتها أخيرا مقيم آسيوي وأنه مستور الحال، لكن الأسرة لا ترغب بتزويجها من أجنبي، وطالب برفض الدعوى.

تقريب وجهات النظر

وقد استمعت المحكمة لكل الأطراف، وسعت إلى تقريب وجهات النظر، دون الوصول لنتيجة مرضية.

وأشارت المحكمة في وصفها للدعوى، إلى أن الفتاة المدعية طلبت نقل ولاية التزويج من والدها إلى الحاكم الشرعي للأسباب الموضحة بدعواها، وأثبتت رفض تزويجها فترة طويلة طبقا لإقرارات وليها، وخلصت إلى ثبوت عضل الفتاة المدعية وحكمت بانتقال ولاية تزويجها إلى الحاكم الشرعي، حيث أفهمت المحكمة الفتاة بوجوب تقيدها بلائحة زواج السعوديين من غير سعوديات وزواج السعوديات من غير سعوديين الصادرة من وزارة الداخلية.

نقل ولاية التزويج

وأوضحت المحكمة في معرض تسبيبها للحكم، بأنه بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن المدعية طلبت نقل ولاية التزويج من المدعى عليه إلى الحاكم الشرعي للأسباب الموضحة بدعواها، ولكون المدعى عليه يرفض تزويجها كما أقر، ولما ظهر من الشقاق ما قد يكون مظنة للعضل ورفض التزويج، ولأن مذهب جمهور فقهاء المذاهب الأربعة، أن الولاية تنتقل ممن عضل إلى الحاكم.

وأكدت المحكمة اختصاصها بتزويج "من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها طبقا لما نصت عليه الأنظمة، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء المتضمن الموافقة على قواعد دعاوى العضل، وبناء على قرار هيئة كبار العلماء بخصوص قضايا التحجير على النساء والمتضمن تحريم عضل النساء وعدم إجبارهن على الزواج ممن لا يرغبن به، ولقوله تعالى: (فلا تعضلوهن)، ولما قرره أهل العلم أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم موافقة أوليائها أو عضلهم، ولقول النبي: (فالسلطان ولي من لا ولي له)، ولأن للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال، ويحفظ الضوال، فكانت له الولاية في النكاح كالأب، لذلك كله ثبت للمحكمة عضل الفتاة المدعية وحكمت بانتقال ولاية التزویج وجعلتها للحاكم الشرعي حسب الاختصاص النوعي والمكاني".