قيمة الزيادة على السبائك بعد ضريبة الـ10%

قيمة الزيادة على السبائك بعد ضريبة الـ10%.. ضريبة السبائك، قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية: إن قرار اعتبار السبائك الذهبية أقل من 100 جرام مشغولات يستهدف تحصيل ضريبة القيمة المضافة.

السبب وراء إخضاع السبائك الذهبية لضريبة القيمة المضافة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "الحكومة متمثلة في وزارة التموين ترى أن السبائك الذهبية حتى وزن 100 جرام من الممكن أن تستخدم كحلي وخواتم ذهبية لذلك تم اعتبارها مشغولات ذهبية".

 

رفع سقف السبائك الذهبية الخاضعة للضريبة

ولفت: "تم رفعوا سقف السبائك الخاضعة للضريبة لتصل إلى 100 جرام وتم اعتبارها كمشغولات ذهبية وتطبق عليها ضريبة 10%".

قيمة الزيادة على السبائك بعد الضريبة الجديدة

وأوضح: "قيمة السبيكة الـ100 جرام بعد ضريبة الـ10% ستزيد من 10 إلى 12 جنيها للجرام وتصل الزيادة الإجمالية 1200 جنيه ضريبة قيمة مضافة ".

 

شعبة المعادن تطالب بفرض رسوم على السبائك

وأعلنت شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، انتهاءها من مقترح سيجري تقديمه للجهات المختصة بشأن فرض رسوم على الجنيهات الذهب والسبائك من وزن 1 جرام وحتى وزن 100 جرام، لافتة إلى أن الهدف من هذا المقترح رفع تكلفة السبائك من أجل إفساح الطريق أمام صناعة المشغولات الذهبية.

المقترح الأخير طرح تساؤلًا فرض نفسه وهو، أيهما يخدم السوق؟ فرض رسوم على السبائك أم تخفيضات على مصنعية المشغولات الذهبية؟

 

إلغاء رسوم التثمين على المشغولات الذهبية

يجيب المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة لتجار الذهب والمصوغات باتحاد الغرف التجارية، عن هذا السؤال قائلًا: «بداية يجب توضيح موقف شعبة تجارة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إنه كان وما زال داعمًا للصناعات الوطنية كافة، وخاصةً صناعة المشغولات الذهبية والمجوهرات المصرية، وأنها كانت صاحبة المطلب الأول لإلغاء رسوم التثمين من على المشغولات الذهبية عند تصديرها دعمًا للصناعة ودعمًا لقدرتها التنافسية على التصدير».

 

حق المواطن في الاختيار

وأضاف «منيب» لـ «فيتو» أن شعبة التجار تؤكد مسؤوليتها في دعم حق المواطن المصري وفرصه في تعدد الاختيارات أمامه وعدم حجب بعضها عنه وتقييدها بغرض توجيه السوق إلى مسار آخر بعيدًا عن آليات المنافسة الطبيعية بالعرض والطلب.

 

أضرار فرض رسوم على السبائك

وأشار «منيب» إلى أن المطالبة بفرض رسوم إضافية على السبائك لصالح المشغولات من الممكن أن يسبب أضرارًا للاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها بشكل قانوني وشرعي في السوق المصري من الشركات المنتجة للسبائك، مشيرًا إلى أن هذا يفقد المستثمرين الثقة في عمل استثمارات وضخ أموال.

 

استمرار المنافسة الأفضل لسوق الذهب

وأكد نائب رئيس الشعبة العامة لتجار الذهب، أن الأفضل للسوق وللمستهلك استمرار المنافسة وتقديم مصانع المشغولات عروضًا جاذبة للمستهلك للتحول تجاه شراء المشغولات اختياريًّا وليس جبريًّا بمنع المنافسة.

 

النتائج السلبية على فرض رسوم على السبائك

وقال «منيب»: إن السبائك يتم تحصيل رسوم عليها لمصلحة الدمغة وضريبة قيمة مضافة مثل المشغولات، وزيادة تلك الرسوم عن المشغولات سوف تفتح أبواب خلفية لاستغلال البعض لاحتياجات أصحاب المدخرات البسيطة الراغبين في شراء ذهب غير محمل بإضافات مرتفعة علي ثمن الخام كانت تتم من خلال شراء السبائك.

وشدد «منيب» على أن النتيجة المحتملة لفرض تلك الرسوم، ستكون خروج أصحاب المدخرات البسيطة من القنوات الشرعية لشراء الذهب، واضطرارهم إلى اللجوء إلى وسائل بديلة غير آمنة علي أموالهم تحقيقًا لرغبتهم الادخار في الذهب.

يشار إلى أن هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشعبة الأسبوع الماضي، إن المحور الأول للمبادرة يرتكز على تخفيض أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية للمستهلكين وذلك بالتعاون بين المصانع المنتجة ومحلات التجزئة.

السماح للعائدين من الخارج بإدخال سبائك

ويتمثل المحور الثاني من المبادرة في السماح بإدخال سبائك ذهبية من الخارج، حيث أكد ميلاد أن وزير التموين والتجارة الداخلية رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء للسماح بالمنافذ الجمركية للوافدين أو العائدين من الخارج بإدخال سبائك ذهبية، أسوة بنظام السماح الدولاري وبنفس نسبة الإتاحة بما يوازي عشرة آلاف دولار أي نحو 150 جرامًا طبقا لأسعار البورصة العالمية للذهب.

وأوضح أن السبائك تعد من مدخلات الإنتاج المعفاة من الجمارك وذلك لتوفير خام جديد بالأسواق دون الحاجة إلى سيولة دولارية لاستيراده.