عواقب عجز أمريكا عن سداد ديونها.. أزمة تهدد الاقتصاد العالمي

عواقب عجز أمريكا عن سداد ديونها.. أزمة تهدد الاقتصاد العالمي.. تعد أزمة تخلف أمريكا عن سداد ديونها، مشكلة عالمية تهدد الاقتصاد الدولي، حيث يرى خبراء أن في حالة تخلفت الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها سيكون لذلك تأثير بالغ على الحياة الاجتماعية في البلاد مع عجز الحكومة على دفع رواتب الموظفين الفيدراليين والعسكريين، أو المعاشات التقاعدية، والإنفاق على المتنزهات الوطنية وغيرها من الوكالات ما يعرضها للإغلاق، في حين أن الشركات والجمعيات الخيرية التي تعتمد على الأموال الحكومية ستكون في خطر.

وقال صندوق النقد الدولي، أمس الأول الخميس، 11 مايو، أن تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها الناجم عن الإخفاق في رفع سقف ديونها، سيكون له تداعيات خطيرة للغاية على الاقتصاد الأمريكي، وكذلك الاقتصاد العالمي.

ووفق جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، فإنه إذا فشل الكونجرس في زيادة حد الدين، فسيتسبب ذلك في معاناة شديدة للأسر الأمريكية، ويضر بمكانتنا القيادية العالمية، ويثير تساؤلات حول قدرتنا على الدفاع عن مصالح أمننا القومي.

عواقب تخلف أمريكا عن سداد ديونها

وذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن تخلف أمريكا عن سداد الديون سيكون له عواقب كثيرة منها أنه سيؤدي إلى حدوث انكماش اقتصادي، وارتفاع التضخم.

ولفتت موديز إلى أن مقدار الضرر يعتمد مدى استمرار الأزمة، موضحة أنه حال استمرار التخلف عن السداد لمدة أسبوع تقريبًا، سيفقد الاقتصاد الأمريكي نحو مليون وظيفة، بما في ذلك في القطاع المالي الذي سيتضرر بشدة من انخفاض سوق الأسهم كما أن معدل البطالة سيقفز إلى نحو 5٪ وسينكمش الاقتصاد بنسبة 0.5 % تقريبًا ولكن إذا استمر المأزق لمدة ستة أسابيع، سيفقد الاقتصاد أكثر من 7 ملايين وظيفة، وسيرتفع معدل البطالة إلى ما فوق 8٪، وسينخفض ​​الاقتصاد بأكثر من 4٪.

وفي عام 2011 حدثت أزمة مماثلة مع اقتراب الوصول لسقف الدين تبعه اضطرابات في الأسواق المالية ودفعت شركة ستاندرد أند بورز إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من تصنيف أعلى AAA إلى تصنيف أقل AA +.

ويبلغ الحد الأقصى للدين الأمريكي حاليًا نحو 31.4 تريليون دولار، لكن مع وصوله هذا الحد في يناير الماضي، لجأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للكونجرس ليسمح لها برفع سقف الدين حيث تحتاج إدارة بايدن لرفع سقف الدين حتى يتسنى لها الاقتراض من أجل مواصلة الإنفاق الحكومي ودفع أجور الموظفين، وكذلك- وهو الأهم- تسديد الديون الأمريكية.

وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن استمرار عدم الاتفاق حول رفع سقف الدين قد يدفع إلى تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها في 1 يونيو المقبل.