مصر 24
الخميس 16 أبريل 2026 مـ 08:58 صـ 29 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: المبرمج يتحوَّل إلى ”مدير فرق رقمية” في عام 2026 سامر شقير: صفقة ”كراكن تكنولوجيز” ليست مجرَّد استثمار مالي بل إعادة هندسة سيادية لقطاع الطاقة في الشرق الأوسط سامر شقير: قفزة داو جونز قد تكون بداية موجة صعود تاريخية مايكروسوفت ونفيديا يقودان ثورة الـ500 مليار دولار.. سامر شقير يكشف أسرار ”اللون الأخضر” في وول ستريت زلزال المعادن الثمينة 2026.. سامر شقير: الفضة كنز مخفي والذهب وثيقة أمان زلزال الطاقة العالمي.. سامر شقير يكشف أبعاد الخنق الاقتصادي لإيران وفرص الملاذات الآمنة سامر شقير: المجر تمر بمرحلة ”إعادة تسعير” شاملة وسقوط أوربان أطلق إشارة دخول المال الذكي سامر شقير يتساءل: مَن الرابح الحقيقي في حصار إيران؟ سامر شقير: أزمة مضيق هرمز نقطة تحوُّل تاريخية في توزيع القوة الاقتصادية العالمية سامر شقير: بيتكوين يهزم الذهب في قلب الحرب.. هل انتهى عصر الملاذات التقليدية؟ سامر شقير: السر الخفي وراء صعود البيتكوين.. والسيولة الأمريكية تضرب بقوة ثروات تُصنع في العواصف.. الدليل الاستراتيجي لسامر شقير لمواجهة تقلبات الأسواق

اقتراح بفرض رسوم إقامة سنوية على الأجانب.. 10 مليارات دولار سنويا

الأجانب فى مصر- أرشيفية
الأجانب فى مصر- أرشيفية

اقترح المحامي ميلاد إسحاق فرض رسوم إقامة على الأجانب المقيمين في مصر؛ ما يساهم في ضخ مزيد من العملات الأجنبية لصالح الدولة المصرية.

وقال إسحاق: إن المقترح الذي نشره عبر حسابه على فيس بوك الهدف منه هو فرض مبلغ مالي بسيط قدره 1000 دولار فقط كرسوم إقامة على الأجانب المقيمين في مصر، مشيرًا إلى أن المبلغ بالنسبة لهم بسيط ولا يمثل أي عبء عليهم.

رسوم إقامة على الأجانب

وتابع صاحب مقترح رسوم الإقامة على الأجانب، أن جمهورية مصر العربية تتمتع بأهمية إستراتيجية واقتصادية وسياحية عظيمة إضافة إلى سهولة إجراء المشروعات الاستثمارية فيها ما يدفع العديد من الأجانب للإقامة في البلاد، دون فرض اي رسوم عليهم لصالح الدولة.

الأجانب المقيمين في مصر

وأضاف المحامي أن هؤلاء الأجانب تجاوز عددهم أكثر من 10 ملايين شخصًا، وفي حالة فرض رسوم إقامة قدرها 1000 دولار، فقد تكون المحصلة حوالي 10 مليارات دولار سنويًا لصالح الاقتصاد المصري دون أن تمثل أي أعباء على المقيمين.

وأشار مقترح رسوم الإقامة إلى أنه يمكن للجهات التشريعية تحديد واستثناء فئات معينة من تلك الرسوم كالطلاب واللاجئين الأرامل بحد وصفه.