مصر 24
الخميس 16 أبريل 2026 مـ 09:18 صـ 29 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: المبرمج يتحوَّل إلى ”مدير فرق رقمية” في عام 2026 سامر شقير: صفقة ”كراكن تكنولوجيز” ليست مجرَّد استثمار مالي بل إعادة هندسة سيادية لقطاع الطاقة في الشرق الأوسط سامر شقير: قفزة داو جونز قد تكون بداية موجة صعود تاريخية مايكروسوفت ونفيديا يقودان ثورة الـ500 مليار دولار.. سامر شقير يكشف أسرار ”اللون الأخضر” في وول ستريت زلزال المعادن الثمينة 2026.. سامر شقير: الفضة كنز مخفي والذهب وثيقة أمان زلزال الطاقة العالمي.. سامر شقير يكشف أبعاد الخنق الاقتصادي لإيران وفرص الملاذات الآمنة سامر شقير: المجر تمر بمرحلة ”إعادة تسعير” شاملة وسقوط أوربان أطلق إشارة دخول المال الذكي سامر شقير يتساءل: مَن الرابح الحقيقي في حصار إيران؟ سامر شقير: أزمة مضيق هرمز نقطة تحوُّل تاريخية في توزيع القوة الاقتصادية العالمية سامر شقير: بيتكوين يهزم الذهب في قلب الحرب.. هل انتهى عصر الملاذات التقليدية؟ سامر شقير: السر الخفي وراء صعود البيتكوين.. والسيولة الأمريكية تضرب بقوة ثروات تُصنع في العواصف.. الدليل الاستراتيجي لسامر شقير لمواجهة تقلبات الأسواق

إجراءات صرف زيادة أجور الموظفين.. المالية توضح

صرف الرواتب
صرف الرواتب

إجراءات صرف زيادة أجور الموظفين.. المالية توضح... أصدرت وزارة المالية، كتاب دورى رقم 32 لسنة 2023، توضح فيه إجراءات صرف الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من للموظفين أو العاملين المخاطين بأحكامه مبلغ 1000 جنيه شهريًا، وذلك فى إطار قانون رقم 18 لسنة 2023 بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

وافقت وزارة المالية، على استحداث الكود الاقتصادي على شجرة الحسابات (علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية) ويعمل به اعتبارًا من الأول من أبريل عام 2023، وتؤكد الوزارة على كل الجهات والمسؤولين الماليين بها على وضع القانون موضع التنفيذ، وعلى المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالمحافظات ومديرى ووكلاء الحسابات متابعة التنفيذ.

أقرت الدولة، 190 مليار جنيه حزمة مالية لاحتواء الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء على المواطنين، وتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة والمعاشات، مقسمة بين 150 مليار جنيه تمول من الخزانة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024، ونحو 40 مليار جنيه تخص الثلاث شهور المتبقية من موازنة العام المالى الحالى.

وحددت وزارة المالية، احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالي، بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم فى 31 مارس 2023، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.

وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالى، كما سيتم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالى بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 31 مارس 2023، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالى.

وسيتم اعتبارًا من الأول من أبريل الحالى، زيادة الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.