سعر صرف الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد 2 أبريل 2023

سعر صرف الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد 2 أبريل 2023... أظهر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه استقرارًا في البنك المركزي المصري مسجلًا 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيهًا للبيع في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 2-4-2023.

وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه، استقرارًا في البنوك العاملة بالسوق المصرية مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 2-4-2023؛ وذلك للأسبوع الرابع علي التوالي .

سجل أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي، مسجلا نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.

 

أقل سعر

ووصل أدني سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.

الدولار في بنوك القطاع الخاص

وبلغ متوسط سعر الدولار امام الجنيه في أغلب البنوك وهي بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB،المصرف المتحد، ، المشرق، كريدي أجريكول،الأهلي المتحد،فيصل الاسلامي، الإسكندرية، أبوظبي الأول"

رفع سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس الموافق 30 مارس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%، 18.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.وقد اوضح البنك المركزي استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الاسعار العالمية .

وبعد قرار رفع سعر الفائدة أمس يصل إجمالي رفع سعر الفائدة في مصر خلال عامي ٢٠٢٢ و2023 إلى 10% منهم 8٪ خلال عام 2022 تم رفعها على ٤ مرات، وبزيادة معدلات الفائدة 2% تكون معدلات الفائدة حققت أعلى مستوى لها منذ يوليو 2017.

وعلي سياق متصل قال محللون مصرفيون إن رفع سعر الفائدة 2% كان متوقعا نظرا لارتفاع نسب التضخم و زيادة الأسعار في مصر لنسبة تجاوزت 40%.

وذكر المحللون أن هناك محاولات من البنك المركزي المصري نحو السيطرة علي التضخم لاسيما مع توافر السيولة داخل السوق بعد انتهاء آجل شهادة الاستثمار ذات العائد 18% و التي بلغ إجمالي حصيلتها 750 مليار جنيه مصري.

حيث يسعي البنك المركزي من خلال رفع الفائدة جذب المستثمرين الأجانب لشراء سندات حكومية، كما يستهدف تخفيف الأثر السلبي للتضخم علي القوة الشرائية للجنيه من خلال زيادة الفائدة لتعويض جزء من انخفاض قيمة الجنيه وأيضا زيادة سعر الفائدة يهدف لتقليل ظاهرة الدولرة. وعلي سياق متصل قال البنك المركزي المصري إن هناك من عدم اليقين المستمرة والمرتبطة بتوقعات تلك الأسعار، وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.

وانعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.

 

وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022 وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022 /2023 معدل نمو بلغ 4.2%.

 

وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023.

 

ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك، وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.