مصر 24
الجمعة 30 يناير 2026 مـ 08:55 صـ 12 شعبان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
“شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير يوضح دلالات الاستراتيجية الوطنية للتخصيص شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير: يقرأ دلالات التحول نحو ”الاستراتيجية الوطنية للتخصيص سامر شقير للمستثمرين: تراجع المؤشر العقاري ليس تباطؤاً بل ”صافرة انطلاق” لدورة استثمارية جديدة في 2026 سامر شقير: تراجع المؤشر العقاري يؤكد نجاح الدولة في ”هندسة السوق” وكبح التضخم لماذا يشكل انتقال القيادات المالية العالمية إلى السعودية فرصة ذهبية للعقارات الفاخرة؟ سامر شقير: 700 شركة عالمية في الرياض.. انتقال ”مركز الثقل” التجاري يرفع حرارة السوق العقاري سامر شقير: 40 وزير عمل في الرياض.. هنا تُطبخ القرارات التي ستمس كل موظف في العالم سامر شقير: احتضان الرياض لـ 40 وزير عمل ووفود 120 دولة يؤكد أنها ”المختبر العالمي” لصناعة مستقبل الوظائف سامر شقير: تراجع أسعار العقارات السعودية وفتح باب الأجانب يجذب المستثمرين سامر شقير: انكماش الأسعار وبدء نظام ”تملك الأجانب” يخلقان ”نقطة دخول ذهبية” للعقار السعودي سامر شقير: تدشين مشاريع القدية رسالة ثقة قوية للمستثمرين وتأكيد على متانة الاقتصاد السعودي سامر شقير: السعودية تطلق ثورة ”الإنتاجية القصوى” وتزود كل موظف بوكيل ذكي

وزير العدل يكشف حقيقة رسوم صندوق دعم الأسرة

وزير العدل
وزير العدل

نفى المستشار عمر مروان، وزير العدل، الشائعات المرتبطة حول رسوم صندوق دعم الأسرة المصرية، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم تحديد رسوم الصندوق، كما أن المبلغ لن يكون كبيرًا، ومن ردد شائعة رسوم الصندوق معاقب بالحبس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية أن صندوق الأسرة يخدم كل أسرة مصرية مسلمة أو مسيحية، كما أنه يتكفل بنفقات الأسرة عند وقوع الطلاق، موضحًا أن كل من يرغب في الاستفادة من صندوق دعم الأسرة يكون بناء على مجموعة من الشروط.

لا بد من توثيق الطلاق

وأكد وزير العدل، أنه لا بد من توثيق الطلاق، مشيرا إلى أن الطلاق الشفوي يجب أن يكون مكتمل الأركان، وفي حالة عدم اكتمال الشروط لن يكون هناك توثيق لحالة الطلاق.

وأشار إلى أن مفتي الجمهورية أعلن أن 300 ألف فتوى عن الطلاق لم يقع منها إلا حالتان فقط، مضيفًا أنه تم حل كافة مشاكل الرؤية والحضانة بناء على مجموعة من البنود في قانون الأحوال الشخصية، بناء على توصيات اللجنة المختصة التي تناقش بنود قانون الأحوال الشخصية، كما أن القانون الجديد سيكون نقلة نوعية في مصر.