الحكومة تبحث استيراد كميات من الدواجن قبل رمضان لسد العجز

الحكومة تبحث استيراد كميات من الدواجن قبل رمضان لسد العجز.. الحكومة تبحث استيراد كميات من الدواجن قبل رمضان لسد العجز.. اسعار الدواجن اليوم، قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن عددا كبيرا من مزارع الدواجن توقفت في الفترة الماضية مما أدي إلي ارتفاع اسعار الدواجن، لذلك جاء القرار بإعفاء المزارع من دفع الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات.

 

الضريبة العقارية لمزارع الدواجن

أسعار الدواجن، وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “علي مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: وزارة المالية ستتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن مزارع الدواجن.

استيراد كميات من الدواجن

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء: نبحث حاليا استيراد كميات محددة من الدواجن لإعادة التوازن للسوق قبيل شهر رمضان.

زيادة استهلاك الدواجن في رمضان

وأشار: فترة رمضان يزداد الاستهلاك فيها وأحد الأدوات التي نفكر فيها استيراد كميات محددة من الدواجن لسد العجز لفترة مؤقتة وتخفيف أزمة ارتفاع أسعار الدواجن.

 

الهدف من استيراد الدواجن

وأوضح: الاستيراد هدفه تغطية العجز ما بين الإنتاج المحلي الحالي وعجز السوق، وهذا لن يضر بالإنتاج المحلي.

 

ولفت إلي أنه من بين الأدوات التي سيتم العمل عليها قيام وزارة التموين بعقد مناقصات الأعلاف وتوزيعها لمنع التلاعب في الأسعار.

قرار مهم لصناعة الدواجن
 

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماع رقم 229 اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجنى ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024، وتأتي هذه الموافقة أسوة بما تم إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار.

 

أزمة ارتفاع الدواجن

قال الدكتور جمال الكناني الخبير في الاستثمار الداجني، إن الاتهامات التي توجه إلى مستوردي وتجار خامات الأعلاف بالتسبب في أزمة ارتفاع أسعار الدواجن الحالية غير حقيقية بالمرة وتفتقد للموضوعية والتحليل الصحيح، مشيرًا إلى أن قطاع استيراد وتجارة خامات الأعلاف تأثر مثله ككل القطاعات في صناعة الدواجن، والصناعات الأخرى التي تعاني أيضا نتيجة أزمة تدبير الدولار.

وأكد الكناني في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، على أن مستوردي وموزعي الخامات تعرضوا لخسائر كبيرة خلال الفترة الأخيرة نتيجة الارتباك في الأسعار لتراجع الطلب نتيجة عزوف المربين وبيع أمهات الدواجن، بالإضافة لارتفاع المفاجئ لسعر الدولار خلال الشهرين الماضيين، لافتا ً إلى أن أكثر المتضررين من الأزمة الحالية هم مربوا التسمين كونهم الحلقة الأضعف في الصناعة والتي تستقبل كافة مدخلات الإنتاج المستوردة والمحلية، وتتحمل تبعات الأزمات التي تضرب هرم صناعة الدواجن من أعلى إلى أسفل، خاصة أن الفترة الأخيرة ارتفعت أسعار مدخلات إنتاج آخرى بشكل جنوني مثل الكتاكيت التي سجل سعرها رقم قياسي وصل إلى 25 جنيها للكتكوت، إلى جانب الأدوية والأمصال واللقاحات البيطرية المستوردة التي تضاعفت أسعارها.

وكشف عن أن مستوردين كثر اضطروا إلى السحب على المكشوف من البنوك للإفراج عن خامات الأعلاف من الموانيء، وتحمل فوائد مرتفعة، وتحرير عقود مع البنوك للسداد بعد 6 أشهر بسعر الدولار وقتها، وهو ما وضع حجم مخاطر كبير على المستوردين نظرا لعدم وضوح مستقبل سعر الدولار واستقراره على المدى القصير والمتوسط وهو ما زاد من الأعباء التي تحملها مستوردوا الخامات وشكل رهان خطير على مراكزهم المالية في السوق، خاصة بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار الفترة الأخيرة، وهو ما يدفع المستورد لرفع الأسعار بالحد الذي يوفر له تأمين مركزه المالي عند سداد الالتزامات الواردة في تعاقده مع البنك، إلى جانب المصروفات الأخرى التي ينفقها المستورد في الميناء كالأرضيات بسبب عدم الإفراج عن الشحنات لفترات طويلة.

وأشار إلى أن صناعة الدواجن كان يمكنها امتصاص الهزة العنيفة التي تصيبها الآن لكن للأسف انهارت أغلب عناصر الإنتاج نتيجة الاعتماد على نظام البيع بـ"الأجل" في كافة مراحل الصناعة من الخامات والأعلاف وحتى جدود الدواجن والأمهات والكتكوت وغيرها من مستلزمات الإنتاج الرئيسية في الصناعة وصولا إلى مربي التسمين، حيث تسبب نظام البيع بـ"الأجل" إلى هشاشة المراكز المالية لأغلب المتعاملين في الصناعة وهو ما جعل عملية انهيارها السريع أمرا حتميا مع أول أزمة، وطالب بضرورة تغيير الأوضاع في سوق وصناعة الدواجن ليصبح التعامل المالي "كاش" أسوة بكل القطاعات الصناعية والخدمية الآخرى، مشيرًا إلى إطلاقه مبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان خليها كاش، لتشجيع المزارعين والمربين على البحث عن سبل تمويل مختلفة لمشروعاتهم بدلا من الاعتماد على نظام الآجل.

 

ونوه بأن نظام "الأجل" تسبب في تضخم قطاعات مختلفة في صناعة الدواجن وزيادة حجم الاستثمارات فيها بأعلى من القدرة الاستيعابية لسوق استهلاك الدواجن في مصر خاصة في ظل محدودية الكميات المصدرة من اللحوم البيضاء أو البيض، وهي نفس الأزمة الى تتسبب كل عام في تباين أسعار الدواجن ووصولها أسعارها في المزارع في بعض الفترات خلال العام إلى أقل من تكاليف التربية.

ودعا إلى ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا فيما يتعلق ببورصة أسعار مستلزمات الإنتاج وإتاحتها أمام المستهلكين والمربين والتجار بشكل علني وشفاف لأن ذلك يساهم في ضبط الأسعار في السوق ويمنع المضاربة في أسعار بعض السلع الرئيسية سواء في صناعة الدواجن كالخامات والأعلاف إلى جانب أسعار الدواجن والبيض والتي تشهد أيضا تغيرات كبيرة بسبب عدم وجود شفافية في عرض الأسعار وعدم إشراك المستهلك في منظومة تحديد السعر، وهو ما تتيحه وسائل الإعلام الإلكترونية المختلفة كالتطبيقات الذكية والمواقع على شبكة الإنترنت.