مصر 24
الخميس 29 يناير 2026 مـ 10:51 مـ 11 شعبان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
“شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير يوضح دلالات الاستراتيجية الوطنية للتخصيص شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير: يقرأ دلالات التحول نحو ”الاستراتيجية الوطنية للتخصيص سامر شقير للمستثمرين: تراجع المؤشر العقاري ليس تباطؤاً بل ”صافرة انطلاق” لدورة استثمارية جديدة في 2026 سامر شقير: تراجع المؤشر العقاري يؤكد نجاح الدولة في ”هندسة السوق” وكبح التضخم لماذا يشكل انتقال القيادات المالية العالمية إلى السعودية فرصة ذهبية للعقارات الفاخرة؟ سامر شقير: 700 شركة عالمية في الرياض.. انتقال ”مركز الثقل” التجاري يرفع حرارة السوق العقاري سامر شقير: 40 وزير عمل في الرياض.. هنا تُطبخ القرارات التي ستمس كل موظف في العالم سامر شقير: احتضان الرياض لـ 40 وزير عمل ووفود 120 دولة يؤكد أنها ”المختبر العالمي” لصناعة مستقبل الوظائف سامر شقير: تراجع أسعار العقارات السعودية وفتح باب الأجانب يجذب المستثمرين سامر شقير: انكماش الأسعار وبدء نظام ”تملك الأجانب” يخلقان ”نقطة دخول ذهبية” للعقار السعودي سامر شقير: تدشين مشاريع القدية رسالة ثقة قوية للمستثمرين وتأكيد على متانة الاقتصاد السعودي سامر شقير: السعودية تطلق ثورة ”الإنتاجية القصوى” وتزود كل موظف بوكيل ذكي

البنك المركزي يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 34 مليار جنيه

أذون الخزانة
أذون الخزانة

يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 34 مليار جنيه اليوم الأحد نيابة عن وزارة المالية وذلك في إطار جدول وضعته الوزارة لتدبير احتياجاتها من مبيعات أذون الخزانة لتوفير السيولة للوزارات والهيئات.

ويتمثل الطرح في أذون خزانة آجل 91 يوما بقيمة 13 مليار جنيه، وأذون خزانة آجل 273 يوم بقيمة 21 مليار جنيه.

التضخم السنوي الأساسي الذي يعده البنك المركزي

وارتفع معدل التضخم السنوي الأساسي الذي يعده البنك المركزي إلى نحو 31.24% في نهاية يناير الماضي مقارنة مع 24.4% في ديسمبر2022.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي العام لإجمالي الجمهورية إلى 26.5% لشهر يناير 2023، مقابل 8.0% لنفس الشهر من العام السابق.

وأضاف أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (150.6) نقطة لشهر يناير 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (4.9%) عن شهر ديسمبر 2022.

وتحتاج وزارة المالية إلى سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات عبر الاقتراض من السوق المحلي بشكل دوري لتوفير سيولة مالية من خلال طرح أدوات الدين بعائد مناسب لتدبير احتياجاتها العاجلة للوزارات والهيئات الحكومية، وذلك في إطار سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات والتي تقدر بنحو 558 مليار جنيه في موازنة 2022_2023.

ووضعت الحكومة خطة لمواجه العجز الكلى المتوقع بموازنة هذا العام ستتم من خلال إصدار أذون وسندات بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه، هذا بالإضافة إلى المقدر من القروض من مصادر خارجية بقيمة 12.6 مليار جنيه.

وذكرت الحكومة أنه إذا توافرت مصادر تمويل بديلة عن الأذون والسندات فإن تلك المصادر ستحل محلها، موضحة أنه كان من الضروري مراعاة أن يتم توفير مصادر للتمويل في مشروع الموازنة لتغطية العجز الكلى وسداد أقساط القروض المستحقة من المصادر التمويلية والبالغ قيمتها نحو 965.5 مليار جنيه.