مصر 24
الخميس 16 أبريل 2026 مـ 09:03 صـ 29 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: المبرمج يتحوَّل إلى ”مدير فرق رقمية” في عام 2026 سامر شقير: صفقة ”كراكن تكنولوجيز” ليست مجرَّد استثمار مالي بل إعادة هندسة سيادية لقطاع الطاقة في الشرق الأوسط سامر شقير: قفزة داو جونز قد تكون بداية موجة صعود تاريخية مايكروسوفت ونفيديا يقودان ثورة الـ500 مليار دولار.. سامر شقير يكشف أسرار ”اللون الأخضر” في وول ستريت زلزال المعادن الثمينة 2026.. سامر شقير: الفضة كنز مخفي والذهب وثيقة أمان زلزال الطاقة العالمي.. سامر شقير يكشف أبعاد الخنق الاقتصادي لإيران وفرص الملاذات الآمنة سامر شقير: المجر تمر بمرحلة ”إعادة تسعير” شاملة وسقوط أوربان أطلق إشارة دخول المال الذكي سامر شقير يتساءل: مَن الرابح الحقيقي في حصار إيران؟ سامر شقير: أزمة مضيق هرمز نقطة تحوُّل تاريخية في توزيع القوة الاقتصادية العالمية سامر شقير: بيتكوين يهزم الذهب في قلب الحرب.. هل انتهى عصر الملاذات التقليدية؟ سامر شقير: السر الخفي وراء صعود البيتكوين.. والسيولة الأمريكية تضرب بقوة ثروات تُصنع في العواصف.. الدليل الاستراتيجي لسامر شقير لمواجهة تقلبات الأسواق

تعرف على شروط الحجز بأراضي الإسكان المتوسط بمدن الصعيد

أراضي الإسكان
أراضي الإسكان

تعرف على شروط الحجز بأراضي الإسكان المتوسط بمدن الصعيد.. تعرف على شروط الحجز بأراضي الإسكان المتوسط بمدن الصعيد.. اراضي الإسكان، تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع أراضي الإسكان المتوسط محور الأراضي بعدد ٧٠١٣ قطعة أرض بمدن الصعيد الجديدة (بني سويف الجديدة - أسيوط الجديدة - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة)
والتخصيص بأسبقية الحجز (online) على موقع الحجز الالكتروني ببنك التعمير والإسكان
(www.hdb-reservation.com).

ويتم بدء التسجيل على الموقع اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ۲۰۲۳/۱/۱٥
وفي إطار سعي وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في ) هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الى توفير السكن الملائم للسادة المواطنين واستكمالًا لمحاور الاسكان العديدة التي عملت الهيئة علي توفيرها مؤخرًافيما يخص قطع الأراضي السكنية لاستهداف شرائح المجتمع المختلفة، تتجه الهيئة الى توفير قطع أراضي إسكان متوسط كاملة المرافق بعدد (۷۰۱۳) قطعة ارض سكنية بمدن ( بني سويف الجديدة - أسيوط الجديدة - سوهاج الجديدة قنا الجديدة) بمساحات تتراوح من (١٣٧م٢: ٤٣٩م٢).

شروط الحجز

1. أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية وليس شخصا معنويا (شركه أو مؤسسه).

2. ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته الزوج - الزوجة – والأولاد القصر بأي من المدن الجديدة سواء كانت في حياته أو تنازل عنها للغير.

3.قطع الأراضي المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الارض

4. أن لا يقل سن المتقدم عن ٢١ عاما في تاريخ بدء الحجز.

التطوير العقاري

أشادت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية وشعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية بالتيسيرات التي وافق مجلس الوزراء على منحها لشركات التطوير العقاري، والتي تمكن القطاع من مواجهة الظروف الراهنة، كما تحافظ على استقرار عمل السوق العقاري والذي يعد أحد القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري.

 

ووجه المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس شعبة الاستثمار العقارى الشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان على سرعة الاستجابة لجانب كبير من المطالب التى تقدمت بها الغرفة.

 

وقال "بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أكثر من 8 آلاف مطور عقاري أعضاء غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية وشعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أتقدم بخالص الشكر للسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لاستجابتهم السريعة والعاجلة لمطالب القطاع العقاري وقبول الكثير من المطالب التي تقدمت بها الشركات العقارية".

 

وأشار إلى أن غرفة التطوير العقاري وشعبة الاستثمار العقارى تقدمتا بأكثر من 7 مطالب لدعم السوق العقاري، وتم الاستجابة العاجلة للجزء الهام والعاجل من هذه المطالب، لافتا إلى استكمال غرفة التطوير العقاري لاجتماعاتها مع المطورين وتمثيل باقي المطالب للوصول لأفضل الحلول لدعم هذا القطاع الواعد.

 

وتابع شكرى: "إن هذه التيسيرات تشجع الشركات العقارية على استمرار عملها في التطوير والتنمية ودعم خطط الدولة في تنفيذ تنمية عمرانية شاملة، كما أنها تعكس اهتماما حكوميا قويا بهذا القطاع الضخم المؤثر في الاقتصاد المصري".

 

وأوضح أن هذه التيسيرات تضمنت مد المهلة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20%، كما سيتم ترحيل الأقساط بنفس المدد وذلك لتقليل الضغط الواقع على المطورين العقاريين، بالإضافة إلى ترك مهلة للمطور الذي انتهى من تنفيذ 85% من مشروعه لتنفيذ الـ%15 الباقية دون جدول زمني محدد حسب ظروف القائم على المشروع، وهو ما يمكن المطور من تعويض الخسائر التي حدثت في المراحل الأولى من المشروع.


كما وافق مجلس الوزراء على تخفيض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1%، وهي حزمة تيسيرات تساهم في تقليل الضغط الواقع على الشركات العقارية ويمكنها من إعادة النظر في خططها الاستثمارية وأوضاعها الداخلية بدون ضغوط مالية، وهو ما يحافظ على استمرار عمل الشركات وبالتالي استمرار عمل القطاع بالكامل.