بدء تفعيل تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. غدًا

بدء تفعيل تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. اليوم.. بدء تفعيل تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. اليوم.. زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، تبدأ شركات القطاع الخاص في تطبيق قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في ذلك القطاع غدًا الأحد والموافق الأول من شهر يناير 2023.

 

زيادة الحد الادنى للاجور

وأقر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه الأربعاء الماضي برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلًا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023.

 

قيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص

وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى ١٠٠ جنيه، بدلًا من 70 جنيهًا.

 

وشهد الاجتماع حضور كل من الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

المجلس القومي للأجور

وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر في الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدني للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

 

وأشارت السعيد إلى جهود الدولة في إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور.

 

وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن الحوار الاجتماعي الجاد الذي دار بين أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب اعمال وعمال في هذا اللقاء أسفر عن هذه الزيادات، موضحًا أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستكون على جميع المنشآت بلا استثناءات، مطمئنًا جميع الأطراف بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الحوار من أجل المزيد من المكتسبات لجميع الأطراف، وأن الهدف هو الحفاظ على حقوق العمالة، وفي نفس الوقت استقرار مواقع العمل والإنتاج، وأن الحكومة من مصلحتها تعزيز علاقات العمل بين كافة الأطراف من أجل زيادة الإنتاج لم وجهة كافة التحديات الراهنة.

 

حضر اجتماع المجلس الدكتورة حنان نظير، مقرر المجلس القومى للأجور، والمستشار شادي موسى، المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور، والمستشار عبد الحميد بلال، مستشار المجلس القومي للأجور، وعمرو حزين، المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال، والسيد/ايهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي لوزير القوى العاملة، ورضا العربي عضو المكتب الفني لوزير القوى العاملة.

وشارك من اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي، ومن الغرف التجارية محمد الفيومي..ومن اتحاد العمال محمد جبران وخالد الفقي وعماد حمدي وسولاف درويش.