مهاب مميش عن بيع قناة السويس: مستحيل

قناة السويس، علق الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس على أنباء بيعها، قائلا: " استحالة، وإيرادات قناة السويس فى زيادة وهى القناة الأم فى العالم".

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث فى مصر”، تقديم الإعلامي شريف عامر المذاع على فضائية “mbc”، أنه لا يمكن التفريط في قناة السويس.

 

وتابع: " الرئيس السيسي أكثر شخص خاف على كل نقطة مياه، ولن يسمح المساس بأمن وسلامة ووطنية قناة السويس، ولا يمكن التفريط فيها".

 

غير وارد المساس بهيئة قناة السويس

وأوضح: "كل نقطة ميه وحبة رمل فى قناة السويس أعرفها، منذ كنت طالبا وحتى وصولي لرئيس القناة ومستشار لرئيس الجمهورية حاليا فأنه غير وارد المساس بهيئة قناة السويس".

وأكد أن قناة السويس العمود الفقري للاقتصاد المصري بتوفير العملة الصعبة، موضحا أن عائدات قناة السويس فى زيادة كبيرة.

رئيس مجلس النواب

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، بشأن ما أثير بخصوص مشروع القانون الذي ناقشه المجلس أمس والذي يقضي بإنشاء صندوق قناة السويس.

 

تعديل قانون صندوق قناة السويس

وقال رئيس مجلس النواب: نقدر مخاوف المواطنين بشأن ما أثير عن تعديل قانون صندوق قناة السويس، والتي أثارها بعض المحسوبين على النخبة، وما صدر من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأكد رئيس البرلمان، أن قانون صندوق قناة السويس لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها، مشيرا إلى أن الدولة وفقا لنصوص الدستور ملزمة بحماية قناة السويس وتنميتها وتطويرها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا.

 

وأوضح أن صندوق قناة السويس المزمع إنشاؤه، وما تضمنه بشأن البيع أو الاستئجار أو الاستثمار يتوافق مع طبيعة الصناديق ولا يمس بأي شكل من الأشكال القناة نفسها.

 

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه بأي حال من الأحوال.

 

كما ووجه رئيس مجلس النواب، رسالة طمأنة للشعب المصري، قال فيها: البرلمان لن ينجرف في إصدار قوانين تمس الدستور، مؤكدا أن المجلس يبذل قصارى جهده في تمحيص القوانين للحفاظ على الوطن والمواطن.

 

إنشاءِ صندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس

وأضاف رئيس مجلس النواب: تابعت عن كثبٍ الأخبار المتداولة سواء بالوسائطِ الإعلاميةِ المختلفة أو على مواقعَ التواصلِ الاجتماعي بشأن مناقشةِ مشروعِ قانونٍ مُقدمٍ من الحكومةِ بتعديلِ بعضِ أحكامِ القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٧٥ بنظامِ هيئةِ قناة السويس، والذي ينضوي على إنشاءِ صندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس.

 

جاء ذلك خلال كلمته في بداية الجلسة العامة، بشأن ما أثير بخصوص مشروع القانون الذي ناقشه المجلس أمس والذي يقضي بإنشاء صندوق قناة السويس، قائلا: الكلمةَ سلاحٌ ذو حدين، فرُب كلمةٍ تفتحُ أبوابًا من الأملِ والصدقِ، ورُب كلمـةٍ يُرسلها إنسانٌ دون علمٍ وبيان تكون معولًا للهدمِ لا البناء.

 

وأضاف رئيس البرلمان: هالني ما رأيتهُ وسمعتهُ أمس من بعضِ المحسوبين على النخبةِ المثقفةِ، من أن ما تضمنه مشروعُ القانونِ من أحكامٍ تُجيز تأسيسَ شركاتٍ لشراءِ وبيعِ وتأجيرِ واستغلالِ أصولِ الصندوقِ والذي يُعد - على حد وصفهم- تفريطًا في قناةِ السويس.

إنشاءَ صُندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس

وتابع: أنه إزاء التخوفاتِ المشروعةِ لبعضِ المواطنين تجاه هذا الأمر والمُقدر من جانبه بشدة، والتي تُؤججها الادعاءاتُ والمغالطاتُ التي صدرت عن أُناسٍ لهم مكانتهم العلميةِ والأدبيةِ والثقافيةِ بل والقانونيةِ في المجتمع، لذا فقد وجدت لزامًا عليّ ضرورةَ توضيحِ الأمر.