مصر 24
الجمعة 30 يناير 2026 مـ 02:03 مـ 12 شعبان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
“شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير يوضح دلالات الاستراتيجية الوطنية للتخصيص شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير: يقرأ دلالات التحول نحو ”الاستراتيجية الوطنية للتخصيص سامر شقير للمستثمرين: تراجع المؤشر العقاري ليس تباطؤاً بل ”صافرة انطلاق” لدورة استثمارية جديدة في 2026 سامر شقير: تراجع المؤشر العقاري يؤكد نجاح الدولة في ”هندسة السوق” وكبح التضخم لماذا يشكل انتقال القيادات المالية العالمية إلى السعودية فرصة ذهبية للعقارات الفاخرة؟ سامر شقير: 700 شركة عالمية في الرياض.. انتقال ”مركز الثقل” التجاري يرفع حرارة السوق العقاري سامر شقير: 40 وزير عمل في الرياض.. هنا تُطبخ القرارات التي ستمس كل موظف في العالم سامر شقير: احتضان الرياض لـ 40 وزير عمل ووفود 120 دولة يؤكد أنها ”المختبر العالمي” لصناعة مستقبل الوظائف سامر شقير: تراجع أسعار العقارات السعودية وفتح باب الأجانب يجذب المستثمرين سامر شقير: انكماش الأسعار وبدء نظام ”تملك الأجانب” يخلقان ”نقطة دخول ذهبية” للعقار السعودي سامر شقير: تدشين مشاريع القدية رسالة ثقة قوية للمستثمرين وتأكيد على متانة الاقتصاد السعودي سامر شقير: السعودية تطلق ثورة ”الإنتاجية القصوى” وتزود كل موظف بوكيل ذكي

بشرى سارة.. الموافقة على استكمال التعلية والإحلال لأصحاب نموذج 10

قانون التصالح
قانون التصالح

بشرى سارة. الموافقة على استكمال التعلية والإحلال لأصحاب نموذج 10.. بشرى سارة. الموافقة على استكمال التعلية والإحلال لأصحاب نموذج 10.. أكد المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت علي بعض المقترحات الخاصة بملف التصالح.

وقال “منصور” في بيان له، إن اللجنة والحكومة وافقت على المقترح الخاص بإدراج بند يلزم بإصدار كود جديد للحماية المدنية لقانون التصالح، لافتا إلى أن المباني الجارى التصالح عليها مبانى قديمة وليست مبانى حديثة.

نموذج رقم 10

وأضاف النائب أن اللجنة وافقت ايضا على مقترحي الخاص باستكمال أعمال الإحلال والتجديد او التعلية لمن حصلوا على نموذج رقم 10 طبقا لقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وكذلك تمت الموافقة استكمال الاعمال التى تصالحت وكان محلها اعمدة او حوائط او اعمدة و اسقف.

واشار النائب الى ان هذه التيسيرات ترفع من نسب نجاح القانون ويتبقى بعض المواد التى سوف نطالب باعادة مناقشتها فى الجلسة العامة للتيسير على المواطنين فى تقديم الملفات وعدم زيادة الاعباء عليهم فى الوقت والجهد والمال الذى حدث فى الفترة الماضية.

وتوقع النائب أن يتم مناقشة هذا القانون فى جلسات مجلس النواب القادمة بدءا من يوم الاحد القادم وسوف نقوم بتقديم التعديلات المقترحة والتى لم يوافق عليها اثناء مناقشات اللجان لبحث امكانية ادراجها فى القانون نظرا لانها تقدم تسهيلات للمواطنين وستنجح تطبيق القانون ولتحجيم دور واسباب تعطيل العمل بالقانون الحالى ، حيث تقدم للتصالح منذ يوليو ٢٠١٩ حوالى ٢.٨ مليون طلب تصالح ، وتم الانتهاء من ٤% فقط لاسباب عديدة.