مصر 24
الخميس 16 أبريل 2026 مـ 08:00 صـ 29 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: المبرمج يتحوَّل إلى ”مدير فرق رقمية” في عام 2026 سامر شقير: صفقة ”كراكن تكنولوجيز” ليست مجرَّد استثمار مالي بل إعادة هندسة سيادية لقطاع الطاقة في الشرق الأوسط سامر شقير: قفزة داو جونز قد تكون بداية موجة صعود تاريخية مايكروسوفت ونفيديا يقودان ثورة الـ500 مليار دولار.. سامر شقير يكشف أسرار ”اللون الأخضر” في وول ستريت زلزال المعادن الثمينة 2026.. سامر شقير: الفضة كنز مخفي والذهب وثيقة أمان زلزال الطاقة العالمي.. سامر شقير يكشف أبعاد الخنق الاقتصادي لإيران وفرص الملاذات الآمنة سامر شقير: المجر تمر بمرحلة ”إعادة تسعير” شاملة وسقوط أوربان أطلق إشارة دخول المال الذكي سامر شقير يتساءل: مَن الرابح الحقيقي في حصار إيران؟ سامر شقير: أزمة مضيق هرمز نقطة تحوُّل تاريخية في توزيع القوة الاقتصادية العالمية سامر شقير: بيتكوين يهزم الذهب في قلب الحرب.. هل انتهى عصر الملاذات التقليدية؟ سامر شقير: السر الخفي وراء صعود البيتكوين.. والسيولة الأمريكية تضرب بقوة ثروات تُصنع في العواصف.. الدليل الاستراتيجي لسامر شقير لمواجهة تقلبات الأسواق

تنفيذ 3 صفقات شراكة مع شركات خليجية بقيمة 8.2 مليار دولار

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن تقرير الرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري، أنه يتم حاليًا تنفيذ نحو 3 صفقات شراكة مع شركات خليجية باستثمارات تصل لنحو 8.2 مليار دولار.

وأكدت الحكومة في التقرير، أهمية الأثر الملموس لـ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي، وزيادة مستويات الصادرات، وتعزيز الإنتاجية والتنافسية، ومن شأن دخول المستثمر الأجنبي لشركات مصرية مطروحة للشراكة مع القطاع الخاص أن يدعم عمل هذه الشركات ويسهم في أنشطتها الإنتاجية والتشغيلية.

وذكر التقرير أن المرحلة الأولى لخطة إعادة هيكلة محفظة الأصول تضمنت عدد 5 صفقات بأكثر من 11.7 مليار دولار، وتم تنفيذ صفقتين بأكثر من 3.5 مليارات دولار وهي صفقة شركة أبو ظبي القابضة من خلال الاستثمار في شركات مدرجة بالبورصة المصرية، والثانية صفقة صندوق الاستثمارات العامة السعودي من خلال الاستثمار في 5 شركات مدرجة بالبورصة ويتم حاليا تنفيذ صفقات بـ8.2 مليار دولار.

وذكر تقرير مجلس الوزراء، أن الدين الخارجي لمصر ما زال في الحدود الآمنة، حيث تصل نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي للدولة 34.1% في حين أن حدود المخاطر القصوى 50%.

وأشار تقرير الحكومة، إلى أنها تبنت خلال السنوات السابقة العديـد من الإجراءات؛ لتنشـيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو الاقتصـادي، وتوفيـر المزيـد مـن فرص العمل المنتج، وتعزيز الاستثمارات فـي البنية التحتية، كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية علـى تحفيز الإنفاق العام؛ لمواجهـة التداعيات العالمية.