مصر 24
الجمعة 30 يناير 2026 مـ 02:03 مـ 12 شعبان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
“شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير يوضح دلالات الاستراتيجية الوطنية للتخصيص شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير: يقرأ دلالات التحول نحو ”الاستراتيجية الوطنية للتخصيص سامر شقير للمستثمرين: تراجع المؤشر العقاري ليس تباطؤاً بل ”صافرة انطلاق” لدورة استثمارية جديدة في 2026 سامر شقير: تراجع المؤشر العقاري يؤكد نجاح الدولة في ”هندسة السوق” وكبح التضخم لماذا يشكل انتقال القيادات المالية العالمية إلى السعودية فرصة ذهبية للعقارات الفاخرة؟ سامر شقير: 700 شركة عالمية في الرياض.. انتقال ”مركز الثقل” التجاري يرفع حرارة السوق العقاري سامر شقير: 40 وزير عمل في الرياض.. هنا تُطبخ القرارات التي ستمس كل موظف في العالم سامر شقير: احتضان الرياض لـ 40 وزير عمل ووفود 120 دولة يؤكد أنها ”المختبر العالمي” لصناعة مستقبل الوظائف سامر شقير: تراجع أسعار العقارات السعودية وفتح باب الأجانب يجذب المستثمرين سامر شقير: انكماش الأسعار وبدء نظام ”تملك الأجانب” يخلقان ”نقطة دخول ذهبية” للعقار السعودي سامر شقير: تدشين مشاريع القدية رسالة ثقة قوية للمستثمرين وتأكيد على متانة الاقتصاد السعودي سامر شقير: السعودية تطلق ثورة ”الإنتاجية القصوى” وتزود كل موظف بوكيل ذكي

مجلس النواب: خفض سن استخراج البطاقة الشخصية 15 سنة بدلًا من 16

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن مجلس النواب قراره بالموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ بشأن الأحوال المدنية، والذى ينص على أن تستبدل عبارة خمسة عشر عامًا بعبارة ستة عشر عامًا الواردة بالمادة ٤٨ من قانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ في شأن الأحوال المدنية.

تفاصيل خفض سن استخراج البطاقة الشخصية إلى 15 سنة

وأكد تقرير اللجنة البرلمانية، على أن مشروع هذا القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عامًا بدلًا من ستة عشر عام.

وأشارت اللجنة البرلمانية، إلى أن مشروع القانون جاء من ضمن اتساق وترتيب بعض القوانين والتي كان من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمسة عشر عاما ميلاديا كامل، بشرط أن يكون متمتعًا بكامل قواه العقلية، وكذلك قانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم عمر الخمس عشرة عام ميلادي كامل.

وأضافت اللجنة البرلمانية، في تقريرها، إلى أن القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون أشارت إلى المادة رقم 6، من الدستور التي نصت على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.