5 قرارات لـ السيسي أثلجت صدور المصريين: حوافز وأجور ومعاشات وتموين
لم ينتهي الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطاب الأمس الذي أعلن خلاله توصيات المؤتمر الاقتصادي، كاشفًا عن التحديات التي تواجهها مصر والإنجازات التي تحققت والطموحات التي يصبوا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين في الجمهورية الجديدة.
بشائر المؤتمر الاقتصادي
بشائر الخير بدأت تعم اليوم على المواطن المصري، بالإعلان عن حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية للمصريين، جاءت اتساقًا مع سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة للمواطن المصري دائمًا.
مدبولي: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه .. تفاصيل مدبولي: استمرار العمل بأسعار الكهرباء الحالية حتى 30 يونيو
وتحدث الرئيس السيسي بالأمس عن قرارات قادمة تستهدف المواطن المصري بشكل أساسي، لكن سرعان ما تحققت قبل مرور 24 ساعة.
300 جنيه علاوة ورفع الحد الأدنى للأجور
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بوضع إجراءات حماية اجتماعية لمواجهة موجة التضخم العالمية وكان هذه الإجراءات أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي لافتا ان اقرار علاوة استثنائية لمحاربة غلاء المعيشة ٣٠٠ جنيها شهريا لجميع العاملين بالدولة والمعاشات ورفع الحد الادنى لاجور ٣٠٠٠ جنيه ويسري هذا على الحد الادنى للاجور.
حافز إضافي على بطاقات التموين
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد له منذ قليل بمقر الحكومة تم التوافق على استمرار العمل بالحزمة التي تم الإعلان عنها وتوفير دعم مالي للاسر على بطاقات التموين ١٠٠ جنيه يستفيد منها أكثر من ١٠ مليون مواطن ستستمر إلى شهر ٦ القادم لافتا يستمر العمل بالأسعار الحالية حاليا حتى شهر يونيو القادم .
استمرار الأسعار السارية للكهرباء
وكشف رئيس الوزراء أنه كانت هناك توجيهات بعدم زيادة الرسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة فوافق مجلس الوزراء بالاستمرار بالعمل بأسعار الكهرباء الحالية حتى ٣٠ يونيو المقبل تخفيفا عن المواطنين.
مدبولي :الاستمرار في دعم مالي على بطاقات التموين يستفيد منه أكثر من 10 ملايين مواطن بـ67 مليار جنيه سنويا.. قرارات عاجلة من رئيس الوزراء أبرزها دعم مالي على بطاقات التموين تعويض العمالة بالشركات التي تعثرت
وقال رئيس مجلس الوزراء إنه سيتم وضع آلية لتعويض ودعم العمالة بالشركات التي تعثرت وصرف دعم مالي للشركات حتى ٣٠ يونيو بشرط عدم تسريح العمالة وسيتم الاعلان عن الآلية قريبا.
رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي
كما سيتم إقرار البرلمان لرفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى ٣٠ ألف جنيه سنويا، وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه الإجراءات تكلفتها ٦٧ مليار جنيه في العام.
