مفوضية حقوق الإنسان تتهم الجيش الإثيوبي بارتكاب مجازر بحق المدنيين

اتهمت المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان قوات الأمن بمقتل 14 مدنيا في ديسمبر الماضي في مجزرة جديدة داخل إثيوبيا.

مقتل 14 مدنيا بإثيوبيا

وأكدت المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان أن "القوى الأمنية ضالعة في مقتل 14 مدنيا مطلع ديسمبر الماضي" وسط البلاد.

وقالت إن "الضحايا قتلوا بوحشية بالرصاص بحضور مسؤولين محليين ومسؤولين في القوى الأمنية بعدما أوقفوا واقتيدوا بالقوة إلى الغابة في فينتالي الواقعة وسط البلاد على بعد حوالي 200 كيلومتر شرق العاصمة أديس أبابا في إقليم أوروميا".

وأضافت، أن لديها "دوافع معقولة للقول إن الأمر يتعلق بعمليات قتل خارج نطاق القانون"، مشيرة إلى أن الضحايا أعضاء في نظام "قدا" الاجتماعي التقليدي لشعب أورومو، والذي يشكل أكبر مجموعة أثنية في إثيوبيا، والذي أدرجته منظمة اليونسكو عام 2016 ضمن قائمتها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

وتابعت المفوضية، إن "مسلحين مجهولي الهوية قتلوا في مرحلة أولى في نوفمبر 2021، 11 شرطيا وجرحوا 17 آخرين"، مضيفة أن "القوى الأمنية أوقفت في اليوم التالي 39 مشتبها فيهم، قتل 14 منهم برصاصة في الرأس بعدما اجبروا على التمدد أرضا".

جيش أورومو

ونشرت حكومة الإقليم بعد يومين على عمليات القتل، بيانا أكد مقتل أحد الوجهاء التقليديين واتهمت جيش "أورومو للتحرير" بالوقوف وراءه، وهو مجموعة متمردة ناشطة في الإقليم، في رد الجيش بتحميل القوات الحكومية مسؤولية ما حدث.

وكانت أكدت جبهة تحرير الأورومو أن آبي أحمد يتخذ من "الحوار الوطني" طريقا لإطالة الحرب الأهلية، قائلة إن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد لم يفي بأي تدابير وبناء الثقة، ولم يتوقف عن الأعمال العدائية في جميع أنحاء إثيوبيا"، وذلك بحسب بيان جبهة الأورومو بثته عبر حسابها على تويتر، بشأن الحوار الوطني الذي دعا إليه آبي أحمد في إثيوبيا.

الأورومو تفضح حوار آبي

وذكر جبهة الأورومو في بيانها "بعد فترة من الهدوء النسبي في منطقة أمهرة، لا تزال البلاد في عمق الصراعات والهجمات الجوية في الغرب (مناطق جيدامي)، والجنوب (منطقة غوجي)، والوسط (شمال وغرب شوا)، والشمال (مناطق وولو). بما في ذلك على طول حدود تيجراي وداخلها (أبالا، ومي تسمري، وتسيجيده، وشيرارو) غير قادرة على طرد جيش تحرير أورومو من أوروميا".

وأضاف بيان الأورومو: "استخدم النظام تكتيكات مختلفة يعتقدون أنها ستفي بالغرض، إنها تستخدم بلا هوادة طائرات بدون طيار من قاعدة جديدة في أسوسا، وموجات بشرية من الأرض لمهاجمة مواقعنا في الغرب".

وجاء في بيان الأورومو: "في مرحلة ما كان النظام ينشر قوات آبي بشعر مستعار اصطناعي لانتحال شخصية جنود تحرير أورومو، وارتكاب الفظائع لإبعاد قوات الأورومو عن شعب الأورومو، والآن تحاول إضفاء مصداقية على الحوار باستعراض أعضاء سابقين مفصولين من جبهة تحرير أورومو أمام وسائل الإعلام التابعة لها" وتحاول خداع المجتمع الدولي وحمله على الاعتقاد أن أصحاب المصلحة الإثيوبيين يشاركون في هذه العملية".

التهديد بالفصل الثاني للصراع

وقالت الأورومو: “الحقيقة أن الحكومة الفيدرالية وجميع القوات الخاصة الإقليمية تقوم بحماس بتجنيد وتدريب جنود جدد. كما يهدد النظام، من خلال نائب رئيس أركان في الجيش الفصل الثاني من هجومه المتزايد على الصراع الذي حدث في نوفمبر وديسمبر 2021”.

وأضاف الأورومو في بيانهم أن "العالم أخطأ في ميثاق حرب آبي عام 2018، مع النظام الأريتري من أجل اتفاقية سلام مُنح لأجلها جائزة نوبل للسلام. واعتقد العالم أنه وجد مصلحًا في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطرابًا في شخص آبي أحمد. بينما اتخذ آبي الإغداق ختم استحسان لفعل ما يشاء في المنطقة".

قوات إريتيريا

وأكدت قوات الأورومو أن أسياسي ساعد آبي أحمد في حرب الإبادة الجماعية، خاصة في تيجراي وأوروميا. كما استغرب التوسعيون في أمهرة الفرصة لغزو أجزاء من شمال غرب أوروميا وجنوب غرب تيجراي، موضحًا أن القوات الإريترية تتواجد في عمق جهاز الأمن في البلاد في أديس أبابا.

 

وقالت الأورومو في بيانها "في الآونة الأخيرة ابتكر النظام عملية يتحكم فيها فقط في إنشاء لجنة وطنية "مستقلة" تشرف على عمليات الحوار الوطني، فقد استخدمت برلمانًا جاء من خلال انتخابات مزورة من خلال طرد جميع المعارضين الأقوياء وشكله حزب الازدهار الحاكم وحلفاؤه، لتمرير مشروع قانون ينشئ لجنة تخضع لنفس الهيئة".

وأكد بيان الأورومو أن "جميع تدابير بناء الثقة الرئيسية والشروط المسبقة اللازمة لإجراء حوار وطني حقيقي يمكن أن يخفف بشكل دائم المشاكل السياسية للبلد، ويضمن السلام والأمن في المنطقة بعيدًا كل البعد عن الوفاء بها، ولم تكن هناك نية للوفاء بتدابير بناء الثقة الضرورية".