خطة حكومية متكاملة لخفض العجز فى الموازنة الحالية 2022-2023

أقرت الحكومة خطة متكاملة بخفض عجز الموازنة وتوفير تمويلات إضافية، لتغطية الفجوة بين إجمالى المصروفات والإيرادات، من خلال الاعتماد على إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة، والمبالغ الواردة من الدول العربية، فى إطار الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2022-2023.

ووفقًا لمنشور قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023 والذى حصلت "الدستور" على نسخة منه، فإن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 1.3% من الناتج المحلى الإجمالي، وألا يتجاوز عجز الموازنة 6.2% وأن يقل معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي عن 90% بنهاية العام المالى الحالى، بحيث يصل إلى 85% بحلول عام 2025".

ولفت المنشور، إلى أن الخطة تشمل السماح لوزير المالية باستخدام رصيد حساب المبالغ المتبقية من المبالغ الواردة من الدول العربية المفتوح ضمن حسابات وزارة المالية المتنوعة ذات الأرصدة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى بما يساهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، إلى جانب لمواجهة تغطية عجز الخزانة وتغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى.

وأتاح المنشور، تحويل نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة، ويتم توريد المبلغ خلال 21 يوم على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفى حالة عدم التزام تلك الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من حساباتها.

وتستثنى حسابات وصناديق المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعى والمستشفيات الجامعية وصندوق التأمينات والمعاشات من أيلولة نسب الأرصدة والفوائض إلى الخزانة العامة كليًا أو جزئيًا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

كما أتاح استخدام رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة فى 30 يونيو 2022 المفتوح باسم وزارة المالية لدى البنك المركزى المصرى فى إهلاك جانب الدين العام المحلى الحكومى أو إعادة هيكلة هذا الدين، على أن تلتزم الخزانة العامة بتمويل ما يتقرر من مشروعات للطاقة البديلة فى حدود هذا الرصيد، فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.