مغزى القرار.. سر توجه مصر للزراعة في دولتين بأفريقيا

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمة الروسية الأوكرانية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إجراءات الوزارة لإدارة الأزمة الحالية في توفير السلع الإستراتيجية حيث تم التنويه إلى وضع الأسس والاعتبارات المتعلقة بتطبيق تجرِبة مصرية للزراعة في الدول الأفريقية التي تتمتع بوفرة في المياه وخصوبة في الأراضي الزراعية، إضافة إلى العمل على عدم تأثر الصادرات الزراعية بالأزمة الراهنة، مع وجود زيادة في كمية المنتجات الزراعية المصدرة من خلال التوسع في الأسواق الجديدة.

من جانبه قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية: إن القيادة السياسية وجَّهت بالتوسع في دراسة اقتصاديات الزراعة خارج حدود مصر لتوفير الأعلاف والزيوت.

وأكد "المصيلحي" في تصريحات تلفزيونية، أن معدل الزيادة السكانية أعلى من معدل الرقعة الزراعية فكان لا بد من التفكير في التوسع في الزراعة في الدول الأفريقية كأوغندا والسودان للاستفادة من توافر الأراضي الخصبة وتوافر المياه.

وأضاف المصيلحي، أن ذلك يتحقق من خلال إنشاء شركات مصرية مشتركة مع تلك الدول لحل مشكلة نقص استخدام التكنولوجيا وتطوير البنية الأساسية، منوهًا بقيام العديد من الدول باستخدام هذا النظام كالصين التي لديها تجربة ناجحة في الزراعة بأراضي جنوب السودان.

ولفت الدكتور علي المصيلحي، إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة تصل إلى 89%، مؤكدًا أن رصيد مصر من السكر يكفي لنحو 6.6 أشهر.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن حجم استهلاك البلاد من السكر يصل إلى 3.2 مليون طن، ويبلغ حجم الإنتاج 2.8 مليون طن، ويتم استيراد ما يقرب من 400 ألف طن.

وأوضح المصيلحي أن موسم حصاد البنجر في شهر يناير المقبل، وموسم حصاد قصب السكر في فبراير المقبل، وذلك سيؤدي إلى زيادة الاحتياطي الإستراتيجي من السكر.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: إنه لدينا طاقات تخزينية من القمح تصل حاليًا إلى 3.4 مليون طن، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجَّه بزيادة المساحات التخزينية بنحو 600 ألف طن لاستقبال الأقماح من توشكى.