مصر 24
الخميس 16 أبريل 2026 مـ 11:31 صـ 29 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: المبرمج يتحوَّل إلى ”مدير فرق رقمية” في عام 2026 سامر شقير: صفقة ”كراكن تكنولوجيز” ليست مجرَّد استثمار مالي بل إعادة هندسة سيادية لقطاع الطاقة في الشرق الأوسط سامر شقير: قفزة داو جونز قد تكون بداية موجة صعود تاريخية مايكروسوفت ونفيديا يقودان ثورة الـ500 مليار دولار.. سامر شقير يكشف أسرار ”اللون الأخضر” في وول ستريت زلزال المعادن الثمينة 2026.. سامر شقير: الفضة كنز مخفي والذهب وثيقة أمان زلزال الطاقة العالمي.. سامر شقير يكشف أبعاد الخنق الاقتصادي لإيران وفرص الملاذات الآمنة سامر شقير: المجر تمر بمرحلة ”إعادة تسعير” شاملة وسقوط أوربان أطلق إشارة دخول المال الذكي سامر شقير يتساءل: مَن الرابح الحقيقي في حصار إيران؟ سامر شقير: أزمة مضيق هرمز نقطة تحوُّل تاريخية في توزيع القوة الاقتصادية العالمية سامر شقير: بيتكوين يهزم الذهب في قلب الحرب.. هل انتهى عصر الملاذات التقليدية؟ سامر شقير: السر الخفي وراء صعود البيتكوين.. والسيولة الأمريكية تضرب بقوة ثروات تُصنع في العواصف.. الدليل الاستراتيجي لسامر شقير لمواجهة تقلبات الأسواق

«محاكمة تأديبية عاجلة» لـ5 مسئولين بالتأمينات الاجتماعية

النيابة الادارية
النيابة الادارية

أحالت هيئة النيابة الإدارية، 5 مسئولين بالتأمينات الاجتماعية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت تلاعبهم بالمستحقات المالية وارتكابهم مخالفات إدارية وإهدارهم المال العام بقيمة مليون و273 ألف جنيه.

قائمة المتهمين، ضمت كلا من مدير التغطية التأمينية، ورئيس قسم المعلومات، ومديرا قانونيا، ورئيس قسم المحاسبات، ومراجعا بقسم المراجعة.

تحقيقات النيابة الإدارية كشفت بعد تشكيل لجنة لفحص المخالفات، عن وجود عدد من حالات التهرب التأميني وعدد من المخالفات المالية والإدارية والتلاعب بعدد من الملفات لصالح إحدى الشركات وعدم اتخاذ الإجراءات التى تضمن تأمين وتحصيل مستحقات التأمينات، كما قاموا بتسوية المستحقات المالية الخاصة ببعض الأطراف بقيمة أقل من المستحق وبالمخالفة للنسب المحددة قانونًا مما أدى إلى وجود فروق مالية مستحقة للدولة.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة العاجلة لارتكابهم مخالفات إدارية منصوص عليها في المواد أرقام 57/1 و58/1 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.

وطلبت النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها وبالمادتين 62/4 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة.