حميد نوري جلاد السجناء يفجر أزمة دبلوماسية بين السويد وإيران

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، القائم بالأعمال السويدي في طهران، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على حكم أصدرته محكمة سويدية بحق المسؤول الإيراني السابق حميد نوري.

 

وزارة الخارجية الايرانية

وكانت محكمة سويدية أصدرت حكما بالسجن مدى الحياة على نوري بتهمة المشاركة في إعدام وتعذيب سجناء سياسيين بإيران في الثمانينيات من القرن الماضي.

وبعد 93 جلسة استمعت فيها محكمة ستوكهولم إلى 46 شاهدا، أصدرت المحكمة حكمها، اليوم الخميس، بحق القاضي الإيراني حميد نوري، المعتقل في السويد منذ نوفمبر 2019.

ودانت المحكمة القاضي الإيراني، وطالبت بدفع تعويضات عن الأضرار النفسية لعائلات الضحايا.

وقال القاضي خلال الجلسة: المحكمة ترفض دفاع نوري بأنه لم يكن في سجن "غوهاردشت" أثناء الإعدامات التي يتهم بها، مؤكدًا حكمه بالسجن المؤبد لحميد نوري لإدانته بقتل عدد كبير من الأشخاص.

التنديد بحكم المحكمة السويدية

هذا وسارعت طهران بالتنديد بقوة بحكم المحكمة السويدية بسجن المسؤول الإيراني السابق مدى الحياة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان: "إيران على ثقة تامة من أن الحكم الصادر بحق نوري كان لدوافع سياسية وليس له أي شرعية قانونية".

وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة وإدانة أحد المتهمين في هذه القضية بعد أكثر من ثلاثة عقود من الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في السجون الإيرانية في صيف عام 1988.

استدعاء القائم بالأعمال السويدي في طهران

وكان المدعي العام السويدي اتهم نوري بارتكاب "جرائم حرب" و"القتل العمد" وطالب بعقوبة "السجن المؤبد" ضده.

وحوكم حميد نوري، المعروف باسم "حميد عباسي"، الذي سبق وأن شغل منصب مساعد المدعي العام في سجن "غوهردشت" في إيران، حوكم في السويد منذ 9 أشهر بتهمتي ارتكاب "جريمة حرب دولية" و"القتل العمد".

وبدأت الجلسة الأولى للمحكمة في 10 أغسطس 2021 وانتهت في 4 مايو 2022، وعقدت المحكمة 93 جلسة لسماع أقوال المدعين ودفاع المتهم. وخلال هذه الفترة، تحدث ما لا يقل عن 60 مدعيًا وشاهدًا و12 خبيرًا في مجال الفقه الإسلامي والقانون الدولي عن هذه القضية.

الإعدامات الجماعية

واُتهم حميد نوري بالتواطؤ في الإعدامات الجماعية بحق آلاف المعارضين السياسيين الإيرانيين معظمهم من مجاهدي خلق، وبينهم من أحزاب يسارية.

وتُنظم اليوم فعاليات من قوى اليسار المعارض والمقاومة الإيرانية، حيث تتظاهر أمام المحكمة وتطوف شوارع العاصمة ستوكهولم منددة بالإعدامات في إيران ومطالبات للمجتمع الدولي بدعم المعارضة.

وقدرت منظمة العفو الدولية عدد الذين تم إعدامهم بناء على أوامر حكومية بنحو 5000، وقالت في تقرير عام 2018 إن "العدد الحقيقي يمكن أن يكون أعلى". ولم تعترف إيران بجرائم القتل.

ومنذ أسابيع، دعا أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، كاظم غريب آبادي، القضاء في بلاده، للاقتصاص ممن يرتكبون أعمالًا وصفها بالإرهابية ضد الأمن القومي الإيراني، من الرعايا السويديين.

حميد نوري

جاء ذلك ردًا على طلب مدعي عام المحكمة السويدية بالسجن المؤبد ضد المسؤول السابق في سجون إيران حميد نوري.

ووصف أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، جميع الأحداث التي أحاطت بإعدام السجناء السياسيين عام 1988، فضلًا عن الاتهامات الموجهة إليه، بأنها "مسرحية"، و"قصة مليئة بالخيال والوهم، ومزيفة وغير موثقة".

ويُتهم حميد نوري (61 عامًا) بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لتورطه في إعدام أعداد كبيرة من السجناء في إيران في الثمانينيات، وهو قيد المحاكمة في ستوكهولم منذ أغسطس 2021.

وكان نوري في ذلك الوقت نائب المدعي العام المساعد في سجن كوهاردشت قرب طهران، وأصدر أحكامًا بالإعدام، وفق الادعاء في السويد.

وجاءت الإعدامات بعد عدة اعتداءات نفذتها منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة في المنفى، والتي تعتبرها طهران "إرهابية".

لكن محامي نوري الذي قُبض عليه في مطار ستوكهولم نوفمبر 2019 قالوا إنه لم يكن حاضرًا خلال عمليات الإعدام في سجن "جوهاردشت".

ويمكن للمحاكم السويدية محاكمة شخص بتهم مثل القتل أو جرائم الحرب، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم، بموجب مبدأ "الولاية القضائية العالمية".